عرض وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح الأحد، بالجزائر العاصمة، مشروع القانون المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري أمام المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية. ويتضمن مشروع هذا القانون، جملة من الإجراءات، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة الأكثر رواجا في الجزائر، حسب نص المشروع. ومن شأن التعديلات التي جاء بها وكذا المواد الجديدة المدرجة فيه، تسهيل إنشاء هذا النوع من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق مناصب شغل من خلال تمكين طالبي الشغل من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلاد والقضاء على الإقتصاد الموازي. وتتعلق أهم التعديلات المقترحة بحذف الرأسمال الأدنى لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة عكس القانون الساري المفعول الذي يحدده عند 100.000 دج. ويرمي هذا التعديل إلى ترك الحرية للأطراف لتحديد رأسمال شركاتهم في قانونها الأساسي، حيث يمكن أن يبلغ الحد الأدنى للرأسمال الإجتماعي 1 دج رمزي مع إلزام الشركاء بالإشارة إلى الرأسمال في جميع وثائق الشركة. ويقترح المشروع أيضا، توسيع حصص الشركة إلى تقديم عمل، بحيث يمكن أن تكون حصة الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل، وذلك على غرار ما هو معمول به في عدة دول مع الإحالة على القانون الأساسي للشركة لتحديد كيفيات تقدير قيمته ،ويخوله من أرباح وينص على أنه لا يدخل في تأسيس رأسمال الشركة. ومن جهة أخرى، ينص المشروع على توفير حماية خاصة للشركاء بتمكينهم من إسترجاع الأموال التي أودعوها لدى الموثق في حال عدم تأسيس الشركة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إيداعها مع إمكانية اللجوء إلى القضاء لإسترجاعها في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية. وفيما يتعلق بعدد الشركاء، يقترح النص الجديد رفع الحد الأقصى للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من 20 شريكا في القانون الساري المفعول إلى 50 شريكا.
