ذكر السيد الطاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن القانون التوجيهي للبحث العلمي سيعزز المنظومة التشريعية للبحث العلمي ويكون بمثابة همزة وصل بين البحث والجامعة والعالم الاقتصادي والاجتماعي، عن طريق إنجاز بحوث ودراسات يمكن استغلالها في تحسين المحيط الاقتصادي وتحقيق التنمية في البلاد. ويهدف القانون الذي صوت عليه نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس، في جلسة علنية إلى تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي، ونقل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني، لتحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية ووفقا لما تحتاجه سوق التشغيل لتمكين المتخرجين من الحصول على مناصب عمل بعد تخرجهم. ويضم المشروع 60 مادة نصت في مجملها على تكريس آليات ترتيب البرامج الوطنية للبحث حسب الأولويات تماشيا مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتكريس مبدأ التمويل الأولي للمؤسسات الابتكارية، ودعم المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بنشاطات بحث وتطوير مع إمكانية إحداث مراكز للابتكار والتحويل التكنولوجي لتشجيع التقارب مع المؤسسات الاقتصادية. كما ينص المشروع على تكريس مبدأ إعادة تشكيل المجلس الوطني للتقييم من خلال إشراك الشخصيات العلمية المستقلة، وإمكانية إنشاء شبكات للبحث بهدف جلب الكفاءات واستيعابها وتجميع الموارد وكذا تشجيع العمل الجماعي. بالإضافة إلى إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي قصد تحقيق تحكم أفضل في هذه الأنشطة. كما يقترح المشروع إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم بغية إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. ونص مشروع القانون أيضا على تطوير الموارد البشرية في مجال البحث العلمي من خلال حشد الكفاءات العلمية الوطنية من خلال الرفع سنويا من عدد الباحثين، وكذا تكوين شبكات فرق من البحث تعمل على تطوير البحث التعاوني.
