أعلن في نواكشوط عن تشكيل تكتلين سياسيين جديدين عشية انطلاق منتديات الحوار الشامل الذي دعت اليه الحكومة الموريتانية في مسعى لتذليل الصعاب وتقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين وافساح المجال أمام المزيد من المشاورات وبخاصة أمام جهود الوساطة التي تبذلها أطراف سياسية لإقناع المعارضة بالالتحاق بالمنتديات. وأعلنت امس مجموعة من الشخصيات المعارضة التي شاركت في اللقاء التشاوري الموسع للحوار الشامل شهر سبتمبر الماضي, تشكيل كتلة سياسية جديدة "كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا" تتمسك بالحوار الذي اعتبرته "الطريق الوحيد للحفاظ على موريتانيا من كل المخاطر المحتملة". وقالت هذه الشخصيات في بيان صحفي انها أجرت مشاورات معمقة" خرجت منها بقرار التمسك ب"الموقف السياسي الداعي إلى سلوك نهج الحوار". وفي نفس السياق أعلن تكتل من هيئات المجتمع المدني المستقلة أطلق على نفسه "المسعى المدني المستقل من أجل الحوار" عزمه القيام بمساعي جادة لدى الفرقاء السياسيين "من أجل تذليل الصعاب وصولا لإقامة حوار وطني شامل وجاد". واكد ممثلو التكتل الجديد في مؤتمر صحفي عقدوه أمس على ضرورة اتخاذ لخطوات والتدابير اللازمة ل"تقريب وجهات النظر وصولا لإقامة حوار وطني جاد وشامل مع أخذ آمال وطموحات المواطن الموريتاني بعين الاعتبار وتحقيق إرادة المجتمع المدني في إنجاح هذا المسعى". وقال السيد أحمد سالم ولد المختار الأمين العام للمسعى الجديد الذي يضم مجموعة من التنظيمات الهيئات والتنظيمات المستقلة كنقابة الصحافيين الموريتانيين و الهيئة الوطنية للمحامين والسلك الوطني للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أنه "ما دام الحوار مستقلا يجب على المجتمع المدني ان يلعب دوره, وان لديهم املا في جمع الأطراف التي تسعى في مصلحة البلد العليا". وأشار الى انه لم تجر أي اتصالات حتى الان مع اطراف المشهد السياسي, مؤكدا ان هناك لجنة تعمل على وضع آليات للعمل وستكون هناك خارطة طريق سيتم على أساسها التحرك من اجل لعب دور المسهل بين مختلف الفرقاء السياسيين. ويأتي تشكيل هذين التكتلين عشية انطلاق منتديات الحوار الشامل الذي تعد له الحكومة الموريتانية وافساح المجال أمام المزيد من المشاورات, وبخاصة أمام جهود الوساطة التي تبذلها أطراف سياسية لإقناع المعارضة الجادة بالالتحاق بالمنتديات. وكان منتدى المعارضة الذي يضم أحزابا سياسية وتجمعات نقابية وعددا كبيرا من الشخصيات السياسية البارزة قد دعا في رسالة بعث بها أمس الأول للوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين "الحكومة الموريتانية للعودة للمسار الذي بدأته الحكومة والمنتدى معا في شهري أبريل ومايو2015, والذي فتح, حسب ما ورد في الرسالة, بابا لإمكانية تنظيم حوار جدي من شأنه أن يتمخض عن نتائج مقبولة لحل المشاكل الخطيرة التي تعانيها موريتانيا". وفيما تنتظم الأطراف السياسية المختلفة هنا وهناك ضمن تحالفات استعدادا للمشاركة في منتديات الحوار المقرر, الأسبوع المقبل, دعا الحسن ولد محمد رئيس مؤسسة المعارضة دعا الحكومة "لتقديم ضمانات حقيقية قادرة على إقناع جميع الأطراف بجديته في الحوار وبالتزامه الكامل بتطبيق نتائجه". وأوضح ولد محمد في ندوة سياسية نظمتها مؤسسة المعارضة أمس أن "موريتانيا تعيش منذ فترة ليست بالقصيرة أزمة سياسية عمقت الشرخ بين الفرقاء السياسيين وخلقت مناخا من عدم الثقة بين فاعلي المشهد السياسي". ودعا الحكومة الموريتانية الى تقديم "مبادرات جادة وذات مصداقية قادرة على نيل ثقة كافة القوى الحية في المجتمع بمختلف توجهاتها السياسية والفكرية".