قرر المنتدى الوطني من اجل الديمقراطية والوحدة، الذي يضم ائتلافا لأحزاب المعارضة الراديكالية الموريتانية، مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في هذا البلد يوم 12 جوان القادم. وأرجع يحيى ولد احمد وغف، الناطق باسم هذا الائتلاف المعارض والمفاوض الرئيسي في الحوار الجاري بين أحزاب المعارضة والحكومة الموريتانية، هذا القرار الى مساعي هذه الأخيرة لعرقلة كل مسعى لحوار سياسي جاد يسمح بتنظيم انتخابات تحظى بإجماع كل الطبقة السياسية. وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، المرشح الأوفر حظا للفوز بعهدة رئاسية جديدة من خمس سنوات، دعا شهر فيفري الماضي، الطبقة السياسية بكل أطيافها الى حوار سياسي وطني يخصص لظروف تنظيم الانتخابات الرئاسية، ولكن جلساته تعثرت بسبب الخلافات الحادة بين الحكومة وممثلي مختلف الأحزاب السياسية الموريتانية. وشمل الحوار 33 مشاركا، 11 منهم يمثلون الأحزاب المشكلة للأغلبية الرئاسية، بينما ينتمي 11 ممثلا آخر الى المنتدى الوطني للديمقراطية، و11 الآخرين ينتمون الى تنسيقية التداول السلمي على السلطة. ويضم منتدى المعارضة الديمقراطية حزب التواصل الإسلامي، الذي أصبح أكبر حزب معارض في البرلمان الموريتاني بعد حصوله في الانتخابات العامة الأخيرة على 16 مقعدا وراء حزب الرئيس محمد عبد العزيز، الاتحاد من أجل الجمهورية، الحائز على 76 مقعدا نيابيا. بالإضافة إلى عشرة أحزاب أخرى منتمية الى تنسيقية المعارضة الديمقراطية. وقال ولد أحمد وغف، أن قرار الائتلاف مقاطعة الانتخابات حظي بموافقة مختلف النقابات العمالية وتنظيمات المجتمع المدني، وشخصيات سياسية بارزة. وأضاف أن هذا الموعد الانتخابي الأحادي الجانب لا يعنينا لأنه لا يحظى بالإجماع، وأيضا لأنه لن يكون شفافا”، ولكن المعارض الموريتاني أكد استعداد الائتلاف على البقاء متفتحا على كل مبادرة لإخراج البلاد من حالة الانسداد الذي تعرفه من خلال حوار جاد وصادق مع السلطة يسمح بتنظيم انتخابات ترقى إلى الشفافية التي يستدعيها. يذكر أن آخر أجل لإيداع ملفات المترشحين لخوض السباق إلى قصر الرئاسة في نواقشوط، حدد بيوم الأربعاء القادم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في السادس جوان القادم الى غاية 19 منه. وترشح لهذا الموعد الى حد الآن بالإضافة الى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، كل من النائب المعارض ابراهيما مختار سار، وبيرام ولد اده ولد عبيد احد المناضلين ضد الرق في موريتانيا.
