أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت أنه سيتم "الإعلان عما قريب عن مشروع مراجعة الدستور" مشيرا إلى أن هذا المشروع يتطلع إلى ارساء "دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات". وقال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954 "لقد تحققت بعد إنجازات كثيرة وما زال منها ما ينتظر التعزيز أو الاستكمال, وذلك هو الشأن في المجال السياسي والحوكمة, ذلكم هو النهج الذي يسير عليه مشروع مراجعة الدستور الذي سيتم الإعلان عنه عما قريب". و تابع قائلا : "والأمر سواء بالنسبة للتطلع الذي يعكسه هذا المشروع,أي التطلع إلى تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا, وحول هويتنا, وحول قيمنا الروحية الحضارية", مشيرا إلى أن الأمر "سواء بالنسبة لصدوره عن إرادة غايتها تدعيم مكانة الشباب ودوره في مواجهة تحديات الألفية" و كذلك بالنسبة للضمانات الجديدة التي سيأتي بها مشروع التعديل هذا من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة". "ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها, وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري", كما أوضح رئيس الدولة. و أضاف الرئيس في رسالته "وقصارى القول, سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية".في الأخير, أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تسهم مراجعة الدستور هذه "في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات, وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد, في خدمة مصالح الشعب,الشعب الذي هو, دون سواه, مصدر الديمقراطية والشرعية, الشعب الذي هو الحكم الأوحد صاحب القول الفصل في التداول على السلطة".
