أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان مشروع انجاز 5 مستشفيات جامعية "جمد ولم يلغ" و ذلك بسبب العروض "المالية المرتفعة" التي اقترحتها الشركات الأجنبية لانجاز هذه المستشفيات. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادته رفقة وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي لمصالح الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية للمعوقين و لواحقها ببن عكنون أن قرار تجميد مشروع انجاز 5 مستشفيات جامعية راجع إلى "التكلفة المالية المرتفعة" المعروضة من قبل مؤسسات أجنبية. و لهذا الغرض أكد السيد بوضياف أن انجاز هذه المستشفيات "لم يلغ بل جمد بصفة مؤقتة الى غاية إيجاد طريقة أخرى لتجسيدها على أرض الواقع". و للإشارة فان مشاريع انجاز هذه المستشفيات كانت مبرمجة في ولايات الجزائر العاصمة وتيزي وزو وتلمسان و قسنطينة و ورقلة. وعلى صعيد آخر أعرب السيد بوضياف عن ارتياحه للانجازات التي حققها الديوان الوطني لأعضاء الاصطناعية للمعوقين و لواحقها من حيث الأجهزة المتطورة مشيرا إلى المجهودات المبذولة والتكاليف التي تخصصها الدولة سيما في مجال صناعة الأعضاء الاصطناعية وترقيتها تماشيا مع متطلبات التكنولوجيات الحديثة وبمقاييس دولية. ومن جهته أكد السيد الغازي على العناية التي يتم ايلاؤها لفئة المعاقين سواء من الناحية الطبية أوعن طريق العتاد بتوفير الأجهزة الاصطناعية أو المرافقة مشيرا في الوقت ذاته الى التنسيق القائم بين قطاع الضمان الاجتماعي وعدة قطاعات و مؤسسات أخرى لتعزيز وترقية التكفل بالمؤمنين الاجتماعيين. وأما المدير العام للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء حسان تيجاني هدام فقد أكد أن عدد المؤمنين الاجتماعيين فاق 12 مليون مؤمن اجتماعيا إضافة إلى ذوي الحقوق ليفوق العدد الإجمالي للمستفيدين من التغطية الاجتماعية بالجزائر 35 مليون مستفيد. وأما بخصوص انتاج البطاقة الالكترونية "الشفاء" قال السيد هدام أنه الى غاية يوم 2 ديسمبر 2015 تم إنتاج أزيد من 11 مليون بطاقة مضيفا أن نظام هذه البطاقة يهدف الى تحسين نوعية الخدمات الصحية لفائدة المؤمنين اجتماعيا وكذا تحسين علاقتهم مع الصيدلة و الأطباء المعتمدين. و ذكر ذات المسؤول ان نظام بطاقة الشفاء يندرج في إطار تطوير اجراءات تسيير التأمينات الاجتماعية.