^ المعوقون يناشدون الطيب لوح التدخل لحل مشكلتهم ناشدت مجموعة من المعوقين حركيا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، التدخل العاجل لتمكينهم من الحصول على مطلبهم المتمثل في دراجة نارية خاصة بالمعوقين حركيا لدى الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها “أوناف" بعد انتظار دام حوالي 4 سنوات. وأوضح المعنيون، أنهم تحصلوا على التكفل التام من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “كناس" كمؤمنين اجتماعيا، حيث يتمكنون بمقتضاه من الحصول على دراجات نارية خاصة بفئة المعوقين من الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، أين قاموا بإيداع طلباتهم لدى الديوان الذي تماطل في منحهم الدراجات بحجة أنها تستورد وذلك يتطلب وقتا، وبعد سنوات من الانتظار عاد هذا الأخير ليعلم المستفيدين برفع قيمة الدراجات من 9 ملايين سنتيم إلى 19 مليون سنتيم، وطالبهم بالعودة إلى صندوق التأمينات من أجل أن يمنحهم تكفلا آخر بالقيمة الجديدة، هذا الأخير من جهته لم يجد المعوقون منه أي رد فعل إيجابي، فيما أعلن مسؤولون فيه عن استحالة إعادة أوراق التكفل الخاصة بما يقارب 1800 معوق استفادوا من هذا الإجراء على المستوى الوطني، ليبقى المستفيدون معلقون بين التأمينات من جهة وديوان “أوناف" من جهة أخرى، في انتظار تدخل وزير العمل لحل المشكل. وكان الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، قد تعهد بتسليم كافة التجهيزات الخاصة بالمعوقين في مدة أقصاها 3 أشهر، فيما تسلم الأحذية الخاصة بهذه الفئة خلال شهر واحد، وذلك من خلال الاتفاقية التي أبرمها مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في 3 ديسمبر 2012 المصادف لليوم العالمي للمعوقين، والتي تهدف إلى تسهيل عملية حصول هذه الفئة على التجهيزات الخاصة بها بسهولة وفي مدة قصيرة لما تمثله من أهمية في التنقل وغيره، إلا أنه على ما يبدو لم يلتزم ببنود الاتفاقية ووعوده كانت مجرد كلمات قالها ممثل الديوان بالمناسبة، خصوصا أن اتفاقية 2012 قضت برفع قيمة الدراجات من أجل زيادة هامش الربح دون مراعاة الطلبات السابقة ل1800 معوق على المستوى الوطني، هؤلاء توجهوا إلى مقر الوزارة بالعاصمة قادمين من جهات مختلفة من أجل مطالبة الوزير لوح بالتدخل العاجل، حيث تعهد مسؤولون في الوزارة بحل المشكل، إلا أن وعودهم لم تجسد إلى غاية الآن. وهدد المعوقون بالاحتجاج في حل استمر الوضع، في سبيل نقل انشغالهم إلى رئيس الجمهورية، خصوصا أن التشريعات والقوانين تنص على تسهيل الإجراءات لفئة المعوقين وتمكينهم من حقوقهم، إلا أنها تبقى مجرد نصوص قانونية لا تطبق على أرض الواقع بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تتخبط فيها هذه الفئة الهشة.
