أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة يوم الأحد بوهران بأن الجزائر لن تدخر أي جهد لدعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية. وقال السيد لعمامرة خلال افتتاح الملتقى الرفيع المستوى حول السلم و الأمن في إفريقيا "إننا نأمل في أن تكون الزيارة القادمة في المنطقة للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون فرصة لإرجاع طرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليزاريو) إلى طاولة المفاوضات بهدف تفعيل مسار السلام". وأكد الوزير بأن "الجزائر فيما يخصها لن تدخر أي جهد لدعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي للتوصل لتسوية نهائية لهذا النزاع من خلال تنظيم استفتاء حول تقرير مصير" الشعب الصحراوي. وقال السيد لعمامرة أن "في الصحراء الغربية يوجد مسار التسوية الذي تشرف عليه الأممالمتحدة منذ 1990 في طريق مسدود" معتبرا أن "المقترحات للتسوية التي قدمها الطرفان (المغرب و جبهة البوليزاريو) في سنة 2007 لم تسمح بتفعيل المفاوضات و لم يسجل أي تطور منذ ذلك الوقت". وبعد التطرق إلي الصعوبات التي واجهها المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس و كيم بولدوك الممثلته الخاصة و رئيس المينورسو تأسف السيد لعمامرة عن الموقف الصادر عن المغرب. وأضاف الوزير بأنه "بدلا من البدء في البحث و تنفيذ تسوية لهذا النزاع كما تدعو إليه القرارات ذات الصلة للاتحاد الإفريقي و الأممالمتحدة فان المغرب قد كثف مع الأسف طوال ال40 سنة الأخيرة من الاحتلال ممارسات المماطلة". ودعا السيد لعمامرة الأممالمتحدة و خصوصا مجلس الأمن الى "تحمل مسؤولياتهما للتعجيل بإيجاد حل طبقا للشرعية الدولية و وضع حد بذلك لمعاناة الشعب الصحراوي تحت الاستعمار بأراضيه و في محنة المنفى". و بخصوص الوضع في مالي أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلي ضرورة البقاء علي يقظة و تعبئة بهدف الحفاظ علي مسار السلم و المصالحة الوطنية الذي انطلق بهذا البلد. وقال "أن المحاولة الأخيرة اليائسة للجماعات الإرهابية الرامية إلي زعزعة الأمن و الاستقرار في مالي من خلال محاولة احتجاز الرهائن بفندق +راديسون بلو+ قد جاءت لتذكيرنا بضرورة البقاء علي يقظة و تعبئة بهدف الحفاظ علي مسار السلم و المصالحة الوطنية الذي انطلق بهذا البلد". وفي هذا الخصوص و بصفته رئيس للمجموعة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاق الجزائر أكد الوزير بأن "السلطات و الأحزاب السياسية و الشعب المالي يظلون ملتزمين بإنجاح و تجسيد المسار السياسي الذي تعرفه بلادهم". ولدى تطرقه إلي الوضع السائد في ليبيا اعتبر السيد لعمامرة بأن "التصاعد بقوة للتنظيم الإرهابي داعش في هذا البلد و على حدودنا يمثل تهديدا واسعا ليس فقط بالنسبة للسلم و الأمن في ليبيا و بلدان الجوار و إفريقيا و لكن أيضا بالنسبة للعالم برمته". وفي هذا السياق أشار الوزيرالى أن "الجهود الرامية إلي إيجاد حل سياسيي للازمة الليبية لا يجب أن تمنعنا من جلب الانتباه عن الآثار غير المجدية و المخاطر المؤكدة التي يمكن أن يشكلها اختيار أو خيار عسكري أجنبي بهذا البلد".