وقعت الجزائروبلجيكا اليوم الاثنين بالعاصمة اتفاقيتين تتعلق أولاهما بالتسيير المدمج للنفايات في ثلاث ولايات من البلاد بينما تخص الثانية تكوين الإطارات الجزائرية في مجال حماية البيئة. ووقع على الاتفاقية كل من الامين العام لوزارة الموارد المائية والبيئة الحاج بلكاتب وسفير بلجيكا في الجزائر فريديريك موريس بحضور وزير القطاع عبد الوهاب نوري. وتتعلق الاتفاقية الاولى بتوفير الدعم للتسيير المدمج للنفايات في ولايات معسكر وسيدي بلعباس ومستغانم من خلال إنشاء شعبة متكاملة لتسيير النفايات المنزلية والخاصة (الجمع والفرز والردم والتثمين). وتقوم بلجيكا بضمان الدعم التقني والمالي لفائدة الجزائريين في هذا المشروع الذي تقارب كلفته 20 مليون يورو منها 11 مليون يورو من تمويل بلجيكي. وأوضح السيد نوري خلال مراسم التوقيع ان "هذا المشروع يأتي تبعا لنجاح العملية النموذجية التي قام بها الطرفان في معسكر" وهو بالتالي يندرج في إطار تعميم هذه التجربة "الناجحة" على باقي الولايات. وسمح مشروع معسكر الذي اطلق في 2009 بإنشاء مركب كبير لتسيير النفايات المنزلية بطاقة 5ر1 مليون طن إلى جانب مركز تقني للردم ومركز للنقل ومؤسستين لمعالجة النفايات. أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بتنظيم دورات تدريبية لفائدة الإطارات الناشطة في القطاعات ذات الصلة المباشرة بحماية البيئة (الموارد المائية والبيئة والنقل والصحة). ويهدف هذا المشروع الممول من طرف الطرف البلجيكي بقيمة 5ر7 مليون يورو إلى تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية في مجال البيئة من خلال إدماج أفضل للبعد البيئي في السياسات القطاعية. "ستمكن هذه الاتفاقيتين من إعطاء نفس جديد للتعاون الجزائري البلجيكي في مجال البيئة"، حسبما صرح به الوزير. من جهته اعتبر السفير البلجيكي أن التوقيع على هذه الاتفاقيات "يجسد الجهود البلجيكية والجزائرية الرامية إلى توسيع التعاون بين الطرفين خاصة في مجال حماية البيئة". وتندرج هذه المشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام في البلدين التي يتضمنها برنامج التعاون الموقع في 2002 بين البلدين والذي أكد فيها الطرفان عزمهما على الرفع من مستوى التعاون في عدة قطاعات من بينها البيئة يضيف السفير.