أكدت مديرة البيئة لولاية معسكر، مخلوفي أمال، أن حماية البيئة والمحيط من الاعتداءات اليومية لا يكون من خلف المكاتب والجدران، بل ذلك يحتم التواجد الفعلي والمتكامل بالتنسيق مع جميع المصالح التي لها دور مباشر في حماية البيئة وتنمية القطاعات الأخرى التي ترتكز على بيئة سليمة على غرار السياحة، كما يشكل المواطن طرفا أساسيا في حماية البيئة من الاعتداءات بصفته السبب الرئيسي في مختلف الأضرار التي تحيط بالبيئة من خلال تصرفات بسيطة لكن مسؤولة وذات أبعاد مواطناتية واجتماعية. وعبرت مسؤولة قطاع البيئة بمعسكر ل «الشعب» عن استيائها حيال الغياب الكامل للنشطاء الاجتماعيين في مجال المحافظة على البيئة وعزوفهم على إنشاء جمعيات منظمة تهتم بالبيئة، وما يعد على رؤوس الأصابع من 5 جمعيات - على حد تصريح المديرة، لا وجود لها في الميدان عدا ما اختصر في عمل النوادي المدرسية الخضراء التي تنشط بشكل مستمر بمرافقة من مصالح البيئة بغرض التحسيس وزرع الثقافة البيئية لدى صغار المواطنين. و ذكرت أمال مخلوفي ل»الشعب»، على هامش احتفال ولاية معسكر باليوم العالمي للبيئة، أن عمل مصالحها متواصل لتجسيد البرامج والمخططات التي رصدت لها موارد مالية هامة، من ضمنها إعداد مخطط توجيهي لتسيير النفايات المنزلية ل47 بلدية ووضع مخطط توجيهي آخر لتسيير النفايات الخاصة والخاصة الخطيرة الناتجة عن المخلفات الطبية للمستشفيات، المصانع والمذابح، فضلا عن إنجاز مشاريع لتسيير النفايات الصلبة في إطار التعاون الجزائري البلجيكي، منها مشروع إنجاز مركز الردم التقني للنفايات بمنطقة الكرط وإعادة تأهيل 15 مفرغة كانت تنشط بطرق فوضوية، إضافة إلى إعداد دراسات خاصة بإنجاز مركز لفرز النفايات المنزلية ومحطة لتحويل نفايات بلديات الناحية الشرقية للولاية ودراسة أخرى لإنجاز مركز لتسميد النفايات العضوية، حيث تضاف هذه العمليات إلى مشاريع موضوعة حيز الخدمة منذ مطلع سنة 2012، والمتمثلة في إنجاز 4 مفرغات مراقبة بكبرى دوائر الولاية ومركز للردم التقني للنفايات الهامدة و3 محطات تحويل للنفايات الضخمة، والأهم من ذلك إعداد محرقة للنفايات ذات سعة 200 طن يوميا ستستغل مستقبلا لحرق نفايات المؤسسات الصحية وفق اتفاقية بين القطاعين. من جهة أخرى، ولتخفيف العبء عن البلديات في مجال تسيير النفايات ومعالجتها، تم وفق قرار وزاري، إنشاء مؤسستين عموميتين لتسيير مراكز الردم التقني المتواجدة عبر تراب الولاية ومؤسسة مكلفة بتنظيف، جمع ونقل النفايات المنزلية، هذه الأخيرة والمتكونة من 5 وحدات تسيير و13 وحدة فرعية تضمن تغطية شاملة لكامل تراب الولاية وتستقي مواردها المالية من إعانات البلديات ومساهمة معتبرة من ميزانية الولاية، مكنت في وقت وجيز من السيطرة على الوضع البيئي الذي كان قائما في ما مضى من أوساخ وقمامات منتشرة في كل مكان، كما ساهمت في امتصاص شبح البطالة بتوظيف 1346 شاب عاطل عن العمل في مجال النظافة والتطهير والعناية بالمساحات الخضراء وفرز النفايات وتوجيهها للرسكلة.