أصدرت المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ في حق الرئيس المدير العام السابق لسنوطراك, مزيان محمد, المتابع في قضية سنوطراك1. كما قضت المحكمة على المتهم بدفع غرامة مالية قيمتها ملياري (02) دينار جزائري. يذكر ان ممثل الحق العام كان قد التمس عقوبة السجن لمدة خمس عشرة (15) سنة و غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين دينار جزائري.