أكدت المناضلة المغربية لحقوق الإنسان، خديجة ريادي،أن البلدان الأوروبية تغض البصر عن انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب و تواصل تماديهافي عدم الضغط على السلطات بالنظر إلى "المصالح المشتركة" التي تجمع الطرفين. وقالت نفس المتحدثة و الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسانفي حديث لصحيفة "ميديابارت" الإلكترونية أنه "مهما سعت (السلطات المغربية) إلىتحسين هذه الصورة إلا أن الأمر لا يمكن أن يستمر كذلك. فالبلدان الأوروبية تدافععن مصالحها وتغض البصر عن هذه الإنتهاكات. وهي تعلم أنها صورة مغلوطة ومع ذلك تواصلتماديها في عدم ممارسة الضغط على المغرب بالنظر إلى المصالح المشتركة التي تجمعالطرفين". كما أكدت أن هذه البلدان تغض البصر كذلك عن قمع المهاجرين "كون ذلك يخدمها"،مضيفة ان هذه البلدان بحاجة إلى خدمات المغرب في مجال مكافحة الإرهاب. وأشارت خديجة ريادي، الحائزة على جائزة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان سنة2013،في تقييم لوضع حقوق الإنسان بالمغرب أنه "حتى المنظمات غير الحكومية الدوليةلها مشاكل مع المغرب". وقالت في هذا السياق أن "محققين عن منظمة العفو الدولية قد طردوا وأن منظمة+هيومن رايتس واتش+ لم تعد مقبولة. كما أن ممثلة مؤسسة فريدريتش نيومان أجبرت علىمغادرة المغرب، بالإضافة إلى الصعوبات التي تقف عائقا في وجه المنظمات الدوليةغير الحكومية"، مضيفة أن "الحكم الملكي حاضر بقوة" كما يترأس الملك الهيئات التنفيذيةوالتشريعية والدينية والأمنية. واستطردت بالقول أن كل المؤشرات تفيد بأن "لا وجود للديمقراطية في المغرب" وأن "العمل يرتكز على تحسين الصورة". وأضافت قائلة "هناك الكثير من الخطابات لكن من ناحية أثر التدابير المتخذةوالسياسات من أجل الحريات وحقوق الإنسان يبرز الواقع أننا بعيدين عن الديمقراطيةوعن إرادة سياسية من أجل وضع أسس دولة القانون". وعن الحق في الاعلام طبقا لما ينص عليه الدستور المغربي، أعربت المناضلةالمغربية عن تأسفها لعدم تجسيد هذا الحق من ناحية القانون بما أن مشروع القانونالذي يوجد قيد الإعداد يضع العديد من الشروط للوصول الى المعلومة. وذكرت في سياق متصل أن "جمعية لتكوين الصحفيين المحققين لديها مشاكل معالسلطات. فلا مجال إذن للصحافة التي تسمح للمواطن بالوصول إلى المعلومة". وعن القمع الذي تعرضت له، أكدت خديجة ريادي أنها كانت "ضحية للقذف وهيمن اشكال القمع الجديدة، كما قالت، و ليست الضحية الوحيدة لذلك بل طال ذلك العديدمن النشطاء".