جدد حرفيو الصناعة التقليدية في لقاء اليوم الأربعاء بدار الثقافة ببومرداس طرح مشكل تسويق منتجاتهم الذي يعانون منه و يحول دون تطوير انتشارها الواسع و الارتقاء و تطويرمختلف منتجات هذه الحرفة الأصيلة. وعبر عدد من الحرفيين و المتعاملين مع القطاع المشاركين في يوم إعلامي حول" أجهزة التشغيل و الضمان الاجتماعي لغير الأجراء" ل/وأج عن خوفهم على مستقبل مهنتهم و عدم إمكانية مواصلة الصمود في ظل غياب حلول سريعة لمشكل تسويق منتجاتهم الذي يعانون منه منذ سنوات. ودعا بعض الحرفيين في هذا الصدد السلطات العمومية المعنية إلى ضرورة توفير فضاءات وأسواق قارة و موسمية عبر الولاية مخصصة لتسويق منتوجاتهم وتقديم تسهيلات مادية لاقتناء المواد ألأولية الضرورية لحرفتهم. وعلى ضوء المشكل المذكور يضطر معظم الحرفيين حاليا إلى تسويق منتجاتهم على حواف طرقات سريعة خاصة في فصل الصيف أو اللجوء إلى طرقات ولايات مجاورة كالبويرة و تيزي وزو. أما البعض الآخر فيقوم بتسويق منتوجاتهم بمنزلهم أو بأماكن ممارسة الحرفة فيما تمكن عدد قليل منهم من كراء محل تجاري لهذا الغرض. استلام مشاريع للتسويق نهاية السداسي الأول من 2016 ومن جهته ذكر مدير السياحة و الصناعة التقليدية زوليم نور في تصريح ل/وأج بأن السلطات العمومية وضعت حلولا ملموسة لحل هذا المشكل العويص من خلال برمجة ضمن مختلف البرامج التنموية إنجاز ثلاثة مشاريع هامة عبر الولاية. وتتمثل هذه المشاريع --استنادا إلى نفس المصدر-- إضافة إلى التكوين في إنجاز دار الصناعات التقليدية بمكان يتوسط مدينة بومرداس تسلم نهاية السداسي الأول الجاري وتضم ورشات متنوعة وفضاءات لعرض و بيع مختلف منتجات الحرفيين إلى جانب دار أخرى بمدينة برج منايل ومركز لتكوين و ترقية حرفة السلالة التقليدية بدلس. كما تم في نفس الإطار --يضيف السيد زوليم-- منح الأولية للحرفيين من الاستفادة من مشاريع 100 محل بكل بلدية حيث استفاد إلى حد اليوم من هذه المحلات 1300 حرفي عبر كل بلديات الولاية و العملية لا تزال متواصلة في هذا الإطار. كما يجري التفكير حاليا --يضيف نفس المسؤول-- إضافة إلى المعارض و الصالونات التي تقام بصفة دورية و منتظمة لهذا الغرض على إعادة بعث عملية خلق أسواق أسبوعية و أماكن للبيع تغطي كل بلديات الولاية لتسويق مختلف المنتوجات بالتشاور والتعاون و مساهمة البلديات المعنية. وفي هذا الصدد دعا السيد زوليم كل حرفيي الولاية إلى ضرورة تنظيم أنفسهم في إطار جمعيات مهنية من أجل الاستفادة من بطاقة الحرفي التقليدي التي تسهل و تسمح لهم الحصول على مختلف الإعانات المقررة في إطار "صندوق ترقية الصناعات التقليدية". خلق حوالي 9000 منصب شغل في 2015 ومن جهة أخرى و رغم الصعوبات المذكورة التي يعاني منها القطاع إلا أنه تمكن في السنوات الخمسة الأخيرة --حسبما أفاد به عصماني علي المدير المحلي لغرفة الصناعات التقليدية والحرف-- من استحداث ضمن مختلف أجهزة التشغيل نحو 9000 منصب شغل بين دائم و غير دائم. وتتعلق مناصب الشغل المستحدثة بكل من ميادين الصناعة التقليدية خاصة في حرف السلالة و الخيزران و القصب و في إنتاج المواد و بالأخص في صناعة الجلد و الأحذية و اللباس التقليدي و الحلي التقليدية و الخدمات المتنوعة. كما استفاد في إطار برنامج الإعانة على التأهيل و ترقية الحرف التقليدية الممارسة عبر الولاية --حسب نفس المصدر-- ما لا يقل عن 500 حرفي خلال سنة 2015 من دورات تكوينية في ميادين مختلفة على غرار التسيير و صناعة الجلود و الفخار والخزف الفني و النسيج. ومن جهة ثانية ذكر نفس المسؤول بأن الحرفيين المسجلين على مستوى الغرفة الولائية وصل عددهم حاليا إلى ما يربو من 4700 أزيد من 3000 منهم يمارسون في ميدان الصناعة التقليدية للخدمات وزهاء 930 حرفي منهم في ميدان إنتاج المواد وأزيد من 700 حرفي في ميدان الصناعة التقليدية. مع الإشارة إلى أن هذه الهيئة المحلية قامت في السنوات الأخيرة بعملية تطهير لقائمة المنخرطين في سجلاتها شطبت بموجبها نحو 800 منخرط لأسباب تعود أهمها إلى زوال بعض الحرف و تغيير المهنة بالنسبة لآخرين وانتهاء صلاحية السجل التجاري إضافة إلى عدم تجديد عدد آخر منهم لانخراطهم السنوي.