تطرقت أشغال إلىوم الثاني والأخير من الملتقى الخامس للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز يوم الأربعاء إلى موضوع مساهمة المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة في تنمية الصناعة الوطنية للغاز. وخصصت الطاولة المستديرة - تحت عنوان الشراكة و الإدماج الوطني - التي اختتم بها الملتقى إلى عرض فرص الشراكة الصناعية بين المجمعات العمومية الكبرى الناشطة في قطاع المحروقات و المتعاملين الوطنيين العموميين والخواص، لاسيما في نشاطات المصب للغاز و إنتاج الكهرباء و الطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار أوضح نائب رئيس سوناطراك المكلف بالتمييع والتكرير و البتروكيمياء، آكلي رميني، أن المجمع الجزائري للمحروقات يحصي حإلىا 155 فرعا ومساهمة منها أكثر من 100 تنشط في التراب الوطني، مشيرا إلى أن نشاط هذه الوحدات يشكل فرصا حقيقية للتعاون الصناعي مع المتعاملين الوطنيين خاصة في فروع النقل بالأنابيب و البتروكيمياء والهندسة. من جانبه أكد عبد الغني مبارك، المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لوزارة الصناعة و المناجم - الذي قدم المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية - أن فروع البتروكيماويات والطاقات المتجددة تمتلك مؤهلات هامة للمساهمة في هذه الإستراتيجية التي تهدف إلى تعويض الواردات ورفع حصة القطاع الصناعي في النمو الااقتصادي إلى 7 بالمائة في غضون 2019. وفي هذا الخصوص تعتزم وزارة الصناعة والمناجم استحداث مجمعات (كلوستر) للطاقة لمرافقة و تشجيع الصناعيين الوطنيين العموميين والخواص في مجال الطاقة داعيا متعاقدي القطاع على غرار سوناطراك وسونلغاز إلى المشاركة في هذا المجمع الذي سيكون في جنوب البلاد. من جهته ثمن الرئيس المدير العام لشركة هندسة الكهرباء و الغاز (فرع سونلغاز)، محمد عرقاب، تمكن سونلغاز من "جزأرة" كل مسار نقل وتوزيع الكهرباء ذات التوتر العإلى بفضل مساهمة فروع المجمع وكذا الشركات الخاصة. وأكد ان محفظة المناولة في نشاط التوتر العإلى تحصي 60 متعاملا و طنيا منهم 5 مؤسسات فقط عمومية وهي فروع لسونلغاز. بدوره تطرق الرئيس المدير العام لمجمع كوندور، عبد الرحمن بن حمادي، إلى مساهمة هذا المجمع الخاص في البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الذي يرمي إلى انتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء ذات المصدر المتجدد في افق 2030. وقال بن حمادي ان المجمع يعتزم تجسيد مشروع مصنع لانجاز الالواح الشمسية بطاقة سنوية تقدر ب 120 ميغاواط بشراكة مع مؤسسة أجنبية واستثمار يقارب 80 مليون دولار. وسيسمح هذا المشروع الذي سيعرض قريبا على المجلس الوطني للاستثمار بخلق 350 منصب عمل وسيوجه 7 بالمائة من الانتاج للتصدير حسب المسؤول الذي أكد ان بروتوكول الاتفاق بين الطرفين قد وقع في يناير الفارط. يشار إلى ان الملتقي الخامس للغاز الذي انطلق امس الثلاثاء جرى تحت عنوان "التكنولوجيا محرك تنمية الموارد الغازية وتنويع التبادلات و الاستعمالات.
