انطلقت اليوم الأربعاء، بقصر الأممبالجزائر العاصمة، أشغال الورشة المخصصة لبحث "دور العدالة الجنائية في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل" بمشاركة الدول الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، و مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى دول الساحل و حوالي عشر منظمات دولية و إقليمية. وتحتضن الجزائر هذه الورشة في إطار مشاركتها في أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي هي عضو مؤسس فيه، و بصفتها رئيسة بالمناصفة مع كندا لمجموعة العمل حول تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل. ويبحث خبراء فريق العمل التابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، خلال هذه التظاهرة الدولية، المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب على غرار الاتفاقات والبروتوكولات الدولية المطبقة في مجال مكافحة الإرهاب والجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تمويل الإرهاب وكذلك تجريم التحريض أو أي عمل تحضيري لأعمال إرهابية أو محاولات ارتكاب أو التواطؤ في ارتكاب مثل هذه الأعمال. كما سيتم خلال هذه الورشة تبادل وجهات النظر حول الأطر القانونية للبلدان، وتحديد النقائص المحتملة في هذه الأطر ،قصد عرض توصيات مواتية و ترقية التعاون الثنائي والإقليمي و الدولي في هذا الصدد. ويشارك في هذه الأشغال البلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (29 دولة بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي) و الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي، ونحو 12 بلدا من منطقة الساحل، و حوالي عشر منظمات دولية و إقليمية منها منظمة الأممالمتحدة، و الاتحاد الإفريقي، و الاتحاد الأوروبي، و جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي.