سمح المنتدى الجزائري-البريطاني الثاني الذي نظم يوم الأحد بالجزائر العاصمة برؤية الأمور أكثر وضوحا في مجال الشراكة سيما بمشاركة حوالي 500 متعامل من البلدين جاؤوا لاستكشاف فرص الاستثمار في الجزائر في مختلف القطاعات. و قد اغتنم المسؤولون الجزائريون هذه الفرصة لتقديم القطاعات التي يمكن للبريطانيين أن يستفيدوا في الاستثمار فيها سيما منها المحروقات و الطاقات المتجددة و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال أو التجارة. كما شكلت المناسبة فرصة لتأكيد إرادة الحكومة في تنويع اقتصاد البلاد. و لدى تدخله خلال المنتدى أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب على ضرورة أن تتماشى الشراكة مع البريطانيين مع إستراتيجية الحكومة الجزائرية في تنويع الاقتصاد الوطني والتي تعتبر ك"أولوية ترتقي إلى مصاف قضية وطنية". كما دعا وزير الصناعة المؤسسات البريطانية إلى استغلال فرص الاستثمار في الجزائر لاسيما في الصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعة الميكانيكية وأنظمة النقل والصناعات الرقمية وأنظمة تثمين الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية. من جانبه دعا وزير التجارة بختي بلعايب خلال مشاركته في ورشة على هامش منتدى الأعمال الجزائري-البريطاني إلى تنويع شركاء الجزائر مشجعا البريطانيين على إبرام مزيد من عقود الشراكة في الجزائر. و قد تم التوقيع خلال هذا اللقاء الاقتصادي على ثلاثة اتفاقات تعاون في المجالات الجبائية و المبادلات بين غرفتي تجارة البلدين و التربية. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين منتدى رؤساء المؤسسات و مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات. من جانبه شجع وزير الطاقة صالح خبري المؤسسات البريطانية على القيام بمشاريع في مجال الطاقات المتجددة مشيرا إلى المزايا التي تمنحها الدولة في هذا المجال. و أكد في هذا الخصوص على الضمانات التي تمنح لمنتجي الكهرباء من الطاقات المتجددة ببيع إنتاجهم على مدى 20 سنة. أما فيما يخص المحروقات و على الرغم من وضعية سوق النفط العالمية إلا انه يبقى مجالا يجب الاستثمار فيه حسبما أكده رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات, سيد علي بيطاطا الذي شارك في ورشة خصصت لهذا الموضوع. و أضاف يقول "انه يوجد في الجزائر أربعون شركة أجنبية تعمل في مجال المحروقات لكن وعلى الرغم من ذلك فان 60 % من مواردنا تبقى غير مستغلة (...) و نحن نأمل أن تستثمر الشركات البريطانية بشكل اكبر في الجزائر". و ختم في الأخير "إننا لسنا بحاجة إلى مؤسسات تأتي فقط للقيام بالأعمال بل نحن بحاجة إلى تكنولوجيا جديدة و تكوين لمواردنا البشرية الجزائرية".