السؤال الأول: السيد الرئيس إنها الزيارة الثانية لكم إلى الجزائر منذ 2013 و لكن هذه الأخيرة تأتي في سياق خاص بحيث تعتبر زيارة "أسمى" مسؤول سياسي من حيث ترتيب المناصب بعد الوزير الأول، السيد مانويل فالس الذي يعاب عليه تصرف فض و مهين بل و مستفز من شأنه بحكم مهامه المساس بالثقة القائمة بين البلدين منذ تولي السيد فرانسوا هولاند الرئاسة. هل أخذتم على عاتقكم مهمة توضيح و تهدئة الأمور؟ الجواب: هذه الصفحة طويت و لا ينبغي أن يشغلنا ذلك عن العمق و الجودة اللذين يطبعا العلاقات الفرنسية-الجزائرية منذ 2012 و إننا نتفهم الشعور الذي أثارته تلك الحادثة ونتأسف لها وأي نية خاصة تتناقض تماما و نوعية الروابط المتميزة التي تحرص الحكومة (الفرنسية) الحالية على تطويرها مع الجزائر منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس فرانسوا هولاند إلى الجزائر في 2012. اليوم لابد من العودة إلى الأهم و مواصلة تعزيز التعاون المتميز في جميع المجالات و إن الدورة الثالثة للجنة البرلمانية المشتركة الكبرى التي سأشرف مع زميلي و صديقي محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، على افتتاح أشغالها يوم الخميس ستبحث الأبعاد المختلفة للتعاون بين مجلسينا و خاصة فيما يخص الاقتصاد و الأمن الجهوي و هما المجالين المتفق على بحثهما في هذه الدورة. كما أنني سأنتهز فرصة تواجدي بالجزائر للتحادث مع السلطات الجزائرية العليا حول علاقاتنا الثنائية و الاصغاء لوجهت نظرهم فيما يخص القضايا الجهوية و الدولية الكبرى. السؤال الثاني: العلاقات مع فرنسا "قوية و متجذرة" على حد تعبير وزير خارجيتنا السيد رمطان لعمامرة يوم السبت الماضي غير أن البعد البشري (العدد الكبير للمواطنين الفرنسيين الجزائريين) و التاريخي (مسألة الذاكرة) يجد صعوبة في التخلص من حمله القديم و على الصعيد الاقتصادي لم تباشر فرنسا بعد مشاريع مشتركة هامة ترقى إلى نوعية العلاقات السياسية بين البلدين. ما هي قرأتكم لذلك؟ الجواب: الشعب الجزائري و الشعب الفرنسي ينظران إلى المستقبل، مستقبل يبنياه معا و حسب ما آراه على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية هناك بالعكس مشاريع طموحة تم اطلاقها في عدة مجالات: الصناعة من خلال المشاريع الواعدة لمصانع سيارات بوهران وترامواي عنابة و مصنع للأدوية بسيدي عبد الله و كذا التكوين من خلال مراكز التكوين المهني في عدة مناطق من البلاد و التنقل من خلال اتفاق حول تبادل الشباب النشطين الفرنسيين والجزائريين بما يخدم اقتصادي البلدين. فرنسا تستثمر في الجزائر و تنتج قيمة و التزامها هو على المدى البعيد. فهي أول مستثمر خارج قطاع المحروقات ب 15ر2 مليارد أورو و مؤسساتها تشغل آلاف العمال الجزائريين. في كلتا ضفتي المتوسط يترصد كل الذين يتمنون علاقات استثنائية بين بلدين كل كلمة و كل فعل صادر منا و علينا أن نكون في مستوى تطلعاتهم. فيما يخص البعد البشري و التاريخي، إن الحوار هام جدا و قد تم قطع أشواط تاريخية منذ زيارة رئيس الجمهورية (الفرنسي) إلى الجزائر سنة 2012. ففي عدة مناسبات عبر الرئيس هولاند عن الاستعمار و عن ضرورة الحقيقة بكلمات قوية كما بادرت فرنسا بخطوة أخرى جد هامة سنة 2015 تجسيدا لهذا الخطاب حين قام السيد توديشيني كاتب الدولة الفرنسي المكلف بقدامى المحاربين بوضع إكليل زهور على نصب سعال بوزيد بسطيف إحياء لذكرى أحداث 8 مايو 1945 المأسوية. و مؤخرا قرر رئيس الجمهورية (الفرنسي) المشاركة في في مراسم إحياء يوم 19 مارس تخليدا لروح جميع ضحايا حرب الجزائر المدنيين و العسكريين. إن البلدان يسيران قدما سويا سواء فيما يتعلق بالأرشيف و مفقودي حرب الجزائر أو احياء ذكرى النزاعات العالمية الكبرى و هذه التطورات ضرورية لنتمكن من بناء مستقبلنا المشترك. السؤال الثالث: قبل سنة عن الانتخابات الرئاسية في فرنسا ماذا تتمنون أن يتحقق بين بلدينا خلال هذه الفترة حفاظا على ما تحقق خلال عهدة الرئيس فرانسوا هولاند؟ الجواب: الهدف هو مواصلة جهودانا من أجل تعزيز مطرد لعلاقاتنا و ستسمح اللجنة المشتركة الاقتصادية الجزائرية الفرنسية و اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى اللتين أصبحتا منذ 2012 "معالم مؤسساتية" لعلاقاتنا الثنائية بالحفاظ على هذه الدينامية. إن الزيارات الرفيعة المستوى العديدة بين باريس و الجزائر سنة 2015 و2016 غير منقطعة و علينا العمل على تجسيد الاتفاقيات الموقعة خلال الأشهر الماضية لاسيما خلال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى في ابريل الفارط بحضور وزيرينا الأولين. هذه الاتفاقيات تعكس على أرض الواقع علاقاتنا السياسية الممتازة وتعود بالفائدة على شعبينا في العديد من المجالات. السؤال الرابع: على الصعيد الديبلوماسي، أشار الملاحظون إلى الفائدة التي تترتب عن العمل التشاوري كما حدث في مالي غير أن أصواتا كثيرة تعالت في الأشهر الأخيرة للتنديد بموقف فرنسا المخالف لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ألا تخشون أن يؤل إنكار حقوق هذا الشعب على أنه إرادة في إبقاء عقبة تعيق استقرار و نمو المنطقة؟ الجواب: استقرار و نمو المنطقة انشغال كبير بالنسبة لفرنسا و هذا هو الهدف من تعاونها الوثيق مع السلطات الجزائرية فيما يخص قضايا الأمن الجهوي حيث تلعب الجزائر دورا أساسيا. و من منطلق الحرص على استقرار و نمو المنطقة تدعم فرنسا فيما يخص قضية الصحراء الغربية البحث عن حل عادل ودائم يقبله الطرفان تحت إشراف الأممالمتحدة وطبقا لقرارات مجلس الأمن. و لا يسعنا في هذا السياق إلا التعبير عن ارتياحنا لقرار مجلس الأمن الأممي القاضي بتجديد عهدة بعثة المينورسو بسنة. إن هذا التجديد كان ضروريا خاصة للحفاظ على وقف إطلاق النار و التوجه نحو تسوية دائمة و من هذا المنظور دائما يبقى أملنا اليوم هو أن تتمكن بعثة المينورسو من استئناف الممارسة الكاملة لمهامها بسرعة.