انطلقت اليوم السبت بالجزائر العاصمة المرحلة الثانية لعملية ال21 لترحيل قاطني الاحياء القصديرية و الأقبية و الأسطح بولاية الجزائر تخص 1500 عائلة التي انتقلت إلى سكنات لائقة ذات الصيغة العمومية الاجتماعية. و أوضح والي ولاية الجزائر خلال ندوة صحفية بمناسبة هذه العملية بقوله أن" المرحلة الأولى لعملية ال 21 لاعادة الاسكان بالجزائر العاصمة التي انطلقت في مايو الفارط قد مكنت 1500 عائلة من الاستفادة من سكن لائق"مضيفا أن " 1500 عائلة أخرى قد استفادت هي الأخرى من خلال هذه المرحلة الثانية التي انطلقت هذا السبت من سكنات جديدة ليبلغ العدد الاجمالي للعائلات المرحلة من يونيو 2014 لغاية 4 يونيو 2016 ما يضاهي 37 ألف عائلة. و أضاف أن "المرحلة الثانية لعملية ال21 ستنتهي قبل شهر رمضان و هي تخص 1054 عائلة من الحي القصديري "كروش" برغاية و 219 عائلة من قاطني الحي القصديري "72" ببلدية محمد بلويزداد بالمقاطعة الادارية لحسين داي و 28 عائلة من قاطني البنايات المهددة بالانهيار بنفس البلدية و كذا 12 عائلة أخرى من قاطني الأقبية و الأسطح ببلدية سيدي امحمد بالاضافة 39 عائلة أخرى من حي القصديري "الحميز" الذين قبلت الطعون التي قدموها امام اللجنة الولائية المختصة. و سيتنقل المستفيدون الجدد إلى كل من حي "السبيعات " 550 مسكن بالرويبة و كذا حي 1184 مسكن "سيدي أخضر" ببئر توتة--يبرز الوالي--. و أوضح في ذات السياق ان العملية ال 21 قسمت إلى أربعة مراحل مضيفا أن "المرحلتين المتبقيتن (3و 4)ستتم بعد شهر رمضان المعظم. و أضاف في ذات السياق أنه" بعد انتهاء المراحل الأربع للعملية 21 سيصبح عدد السكنات الموزعة 46 ألف وحدة سكنية". و سيتم تسليم خلال المراحل الأربعة لعملية الترحيل ال21 ما يعادل 9000 وحدة سكنية 7000 منها تخص السكنات ذات الصيغة العمومية الاجتماعية و 2000 سكن آخر بصيغة عمومي تساهمي حسب الوالي الذي أكد أن العملية ال21 لن تكون الأخيرة و ستتبع بعمليات أخرى (من 22 إلى 25)--يقول السيد زوخ--. و بعد أن ذكر بالميزة التي انفردت بها عملية الترحيل ال21 بالمقارنة مع العمليات التي سبقها هو قضاؤها النهائي على الأحياء القصديرية الكبرى المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر قال انه سيتبقى بعد ذلك بقايا الأكواخ و الأحواش التي سيتم القضاء عليها "بسهولة". و ستتكفل ولاية الجزائر بعد ذلك بالعائلات العاصمية التي تعيش في ظروف صعبة (عدة عائلات في ذات المسكن) و كذا بالشباب غير المتزوج الذين لهم الحق في خصة سكنية--يتعهد الوالي--. أما بخصوص الدعاوى القضائية التي رفعتها الولاية ضد الأشخاص الذين قاموا بتصريحات كاذبة فقد بلغ عددها --حسب الوالي-- "2000 قضية منذ يونيو 2014" تمكنت من خلالها الولاية من" استرجاع 40 مسكنا".