أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليومالسبت ان الاصلاحات الاقتصادية اصبحت اليوم أمرا لا مفر منه لفتح آفاق الاقتصاد الوطني بشكل نهائي و"تخليص المصير الاجتماعي للشعب من تقلبات سوق النفط". وقال السيد بوتفليقة -في رسالة قرأها نيابة عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بمناسبة احياء اليوم الوطني للمجاهد وتخليدا للذكرى المزدوجة لمؤتمر الصومام وهجومات الشمال القسنطيني في 20 اوت 1955- ان من بين اهداف التعديل الدستوري الاخير "عصرنة طرق و قواعد الحوكمة و الديمقراطية والحرية مواكبة لمسار الاصلاحات الاقتصادية التي لم تنقطع المطالبة بها و التي أصبحت اليوم أمرا لا مفر منه لكي نفتح نهائيا آفاق الاقتصاد الوطني و نخلص المصير الاجتماعي لشعبنا من تقلبات سوق النفط". ويتأتى هذا -يضيف رئيس الجمهورية- من خلال "تحقيق اقتصاد متنوع ذي قدرة حقيقية على منافسة اقتصاد الدول الأخرى و على فرض ذاته في خضم العولمة". و اعتبر تحقيق مثل هذا التحدي بمثابة "المعركة" التي تنادي سواعد وعقول وطاقات الشباب الجزائري. و أشاد الرئيس في هذا السياق ب"جهاد" الشعب الجزائري التاريخي الذي "عرف كيف يتغلب بعد سنين معدودة من الجهاد الاكبر جهاد البناء و التشييد يتغلب مرة اخرى على البؤس و الفقر و آثأر التشريد و الدمار ببناء دولة عصرية ذات اقتصاد صناعي واعد (...)". لكن القدر شاء -يتأسف السيد بوتفليقة- ان "تعثر مسيرة الجزائر المستقلة هذه الطموحة و الواعدة جراء تدهور رهيب لسوق النفط في الثمانينيات و جراء أخطاء ارتكبت في توجيه البلاد حتى و ان ارتكبت من طرف مسؤولين ذوي ماض ثوري مشهود لا غبار عليه و ذوي نوايا حسنة لا يرقى اليها الشك". و أعرب السيد بوتفليقة عن امله في ان تكون مناسبة احياء ذكرى معارك 20 أوت 1955 و مؤتمر الصومام (20 اوت 1956) فرصة لتعزيز الجهود من اجل "عمل اكثر جدية و استمرارية لبناء اقتصاد بلادنا".