أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت أن الإصلاحات الاقتصادية أصبحت اليوم أمرا لا مفر منه لفتح آفاق الاقتصاد الوطني بشكل نهائي و"تخليص المصير الاجتماعي للشعب من تقلبات سوق النفط". وقال بوتفليقة -في رسالة قرأها نيابة عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد وتخليدا للذكرى المزدوجة لمؤتمر الصومام وهجومات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955- إن من بين أهداف التعديل الدستوري الأخير"عصرنة طرق وقواعد الحوكمة والديمقراطية والحرية مواكبة لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي لم تنقطع المطالبة بها والتي أصبحت اليوم أمرا لا مفر منه لكي نفتح نهائيا آفاق الاقتصاد الوطني ونخلص المصير الاجتماعي لشعبنا من تقلبات سوق النفط".
ويتأتى هذا -يضيف رئيس الجمهورية- من خلال "تحقيق اقتصاد متنوع ذي قدرة حقيقية على منافسة اقتصاد الدول الأخرى و على فرض ذاته في خضم العولمة"ن واعتبر تحقيق مثل هذا التحدي بمثابة "المعركة" التي تنادي سواعد وعقول وطاقات الشباب الجزائري.
وأشاد الرئيس في هذا السياق ب"جهاد" الشعب الجزائري التاريخي الذي "عرف كيف يتغلب بعد سنين معدودة من الجهاد الأكبر جهاد البناء والتشييد يتغلب مرة أخرى على البؤس والفقر وآثار التشريد والدمار ببناء دولة عصرية ذات اقتصاد صناعي واعد (...)".
لكن القدر شاء -يتأسف بوتفليقة- إن "تعثر مسيرة الجزائر المستقلة هذه الطموحة والواعدة جراء تدهور رهيب لسوق النفط في الثمانينيات وجراء أخطاء ارتكبت في توجيه البلاد حتى وان ارتكبت من طرف مسؤولين ذوي ماض ثوري مشهود لا غبار عليه و ذوي نوايا حسنة لا يرقى إليها الشك".
وأعرب بوتفليقة عن أمله في أن تكون مناسبة إحياء ذكرى معارك 20 أوت 1955 ومؤتمر الصومام (20 أوت 1956) فرصة لتعزيز الجهود من اجل "عمل أكثر جدية واستمرارية لبناء اقتصاد بلادنا".