حذرت السلطات الصحراوية, يوم الإثنين, من "المضاعفات الخطيرة" التي ستؤدى إليها التجاوزات المغربية في منطقة الكركرات, مؤكدة أنها ستتحمل كامل مسؤولياتها لردع هذه التجاوزات, حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص). وذكرت الوكالة أن كل من وزير الدفاع الصحراوي ,عبد الله لحبيب, وكاتب الدولة الصحراوي للتوثيق والأمن, إبراهيم محمد محمود, والمنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو, أمحمد خداد, التقى اليوم مع وفد عالي المستوى من قيادة المينورسو, لبحث الوضع في منطقة الكركرات بعد التجاوزات المغربية الاخيرة. وأكد كاتب الدولة الصحراوي للتوثيق والأمن, إبراهيم محمد محمود, عقب الإجتماع أن "الحل يكمن في انسحاب القوات المغربية إلى ما وراء الجدار, وإلا فإن انزلاق الوضع بالمنطقة سيؤدي حتما إلى مضاعفات خطيرة", مشددا على أن "الطرف الصحراوي سيتحمل كامل المسؤولية مهما كان الثمن لردع التجاوزات المغربية للشرعية الدولية". وأضاف المسؤول الصحراوي أن " اللقاء كان فرصة للقيادة الصحراوية للتعبير عن موقفها تجاه الوضع والذي ينسجم تماما مع تصريح الأمين العام الأممي الذي دعا إلى الرجوع إلى الوضع الذي كان قائما, أي توقيف الأشغال وانسحاب القوات المغربية إلى ما وراء الجدار". وذكر إبراهيم محمد محمود, بعثة المينورسو بأن أهميتها تكمن في تطبيق كامل وشامل لمخطط التسوية الأممي الموقع بين طرفي النزاع (البوليساريو و المغرب) سنة 1991 برعاية أممية, وذلك بدءا من خلق الظروف المواتية لتنظم استفتاء لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره, حسب المصدر. يشار إلى أن وفد المينورسو ترأسته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة المينورسو السيدة, كيم بولدوك, مرفوقة بقائد القوات العسكرية للمينورسو الجنرال محمد طيب عزام. وكانت السلطات الصحراوية قد احتجت, منتصف أغسطس الماضي, على "الخرق المغربي السافر" لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات, حيث أقدم الإحتلال المغربي على الخروج من جداره العازل بحجة القيام بأشغال تعبيد الطريق وذلك بهدف تعديل الوضع القائم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وعليه استدعى وزير الدفاع الصحراوي, عبد الله لحبيب, قيادة المينورسو بمكونيها المدني والعسكري, في 25 أغسطس الماضي, لإبلاغهم احتجاج جبهة البوليساريو على هذا الإعتداء. كما أبلغ وزير الدفاع الصحراوي في ال 29 أغسطس الماضي, قائد أركان بعثة المينورسو والقائد العسكري بالنيابة بمدينة العيون المحتلة, أن قوات مسلحة صحراوية انتشرت بالمنطقة في ال28 من نفس الشهر, لمنع أي نشاط مغربي خارج الجدار بما فيه منع مواصلة تعبيد الطريق التي شرع فيها بهدف تعديل الوضع القائم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.