دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة إلى ترسيخ قيم الحوار والنقاش الجدي بين مختلف التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس، حاثا جميع النواب على مواصلة عملهم بنفس الجهد والوتيرة لاستكمال مطابقة منظومة القوانين الجزائرية مع الدستور الجديد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأّسه السيد ولد خليفة على مستوى مكتب المجلس، والذي استهل أشغاله بضبط الجدول الزمني خلال الفترة المقبلة، إذ قرر - حسب بيان للمجلس تلقت "المساء" نسخة منه - استئناف الجلسات العلنية يوم الأربعاء 21 سبتمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. حسب هذا الجدول الزمني سيواصل المجلس أشغاله بعد جلسة يوم الخميس 22 سبتمبر المخصصة للأسئلة الشفوية، بجلسة علنية تُعقد يوم الإثنين 26 سبتمبر، تخصص للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نائب جديد وكذا للتصويت على مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره. عقب ذلك أحال مكتب المجلس مشاريع القوانين الثمانية التي أودعتها الحكومة لديه على اللجان الدائمة، كل حسب اختصاصه، كما نظر في الأسئلة المودعة لديه (30 سؤالا شفويا و19 سؤالا كتابيا)؛ حيث أرسل ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.