دعا المشاركون في الاجتماع الثاني للجنة عمل إتحاد المغرب العربي الخاصة بمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى تعزيز وتدعيم العمل المغاربي المشترك لمكافحة ظاهرة المخدرات في إطار "إستراتيجية مغاربية موحدة". وفي هذا الإطار، اعتبر مراقب الشرطة حشيشي محمد الطاهر، الذي مثل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أن هذا الاجتماع "مكسب هام للدول المغاربية المشاركة من أجل توحيد وتنمية القدرات، خاصة في مجال التنسيق الأمني للتمكن من معالجة ظاهرة المخدرات والجرائم العابرة للحدود". وأعرب السيد حشيشي عن أمله في يكون هذا اللقاء "سانحة لتبادل التجارب المثلى في مجال تطبيق الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بمكافحة المخدرات وجعل هذه الأخيرة تتماشى ومضامين الاتفاقيات الدولية والإقليمية المصادق عليها وتواجه التحديات الدولية المتزايدة لجعلها أكثر ملائمة لمقتضيات التصدي للجريمة". وأكد المسؤول ذاته في هذا الشأن أن مشكلة المخدرات "تكتسي في منطقة المغرب العربي أهمية بالغة، لاسيما على ضوء الأوضاع التي تعرفها عدة بلدان عربية والتحديات الدولية والمستجدات في مجال المخدرات، مما سيؤثر على التنمية المستدامة في دول المغرب العربي". وتتطلب هذه التحديات كلها --على حد تعبير السيد حشيشي-- "تضافر الجهود ودعم التنسيق من خلال شخيص وتحليل الظاهرة واقعيا بوضع أرضية حقيقية تنطلق بموجبها استراتيجية مغاربية موحدة تستند أساسا على مضمون الإستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات". من جانبها، أكدت مديرة الشؤون السياسية والإعلام بالأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بسمة سويداني بلحاج، على "أهمية تنظيم هذا الاجتماع الثاني للجنة الاتحاد الخاصة بمكافحة المخدرات للتمكن من الخروج بتوصيات مشتركة من شأنها توحيد العمل المغاربي لمجابهة هذه الآفة الخطيرة". كما سيعكف المشاركون في هذا اللقاء على تحضير الاجتماعين الثالث والرابع للجنة اللذين ستحتضنهما الجزائر أوخر سنة 2016 ومطلع عام 2017 للخروج بمقترحات في مجال مكافحة المخدرات لرفعها إلى اجتماع وزراء الداخلية العرب. من جهتهم، أكد ممثلو تونس والمغرب وموريتانيا وليبيا على ضرورة "تكثيف الجهود المغاربية لمكافحة هذه الآفة من خلال تبادل التجارب والخبرات والافكار بين دول الاتحاد"، مشيدين ب"تجربة الجزائر الرائدة في مجال مكافحة ظاهرة المخدرات".