أكد وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي يوم الأحد بالرباط على ضرورة "تضافر الجهود لدفع مكافحة الارهاب بشتى أشكاله و الجريمة المنظمة " و تعزيز التعاون المغاربي في هذا المجال. في اعلان صدر في ختام الاجتماع الذي شارك فيه وزراء داخلية البلدان المغاربية الخمسة و من بينهم دحو ولد قابلية شدد مجلس الوزراء على ضرورة "بذل المزيد من الجهود لمكافحة الارهاب و اجتثات جذوره" من خلال "عمل جماعي و منسق و مستديم" بالنظر للتهديدات التي تحذق بالفضاء المغاربي. و دعا الوزراء المغاربيون الى تكثيف التعاون بين السلطات الأمنية لبلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة و توسيعه من خلال تبادل المعلومات و الخبرات و عبر طرح موحد لمواجهة الشبكات الارهابية على الصعيد الثنائي و المغاربي و مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل بلد. و من جهة أخرى ابرز مجلس وزراء الداخلية أهمية "بلورة طرح مغاربي شامل بما يكفل اسس الأمن و تعزيز مساعي التنمية" و أوصوا بالتنسيق مع مجموع الشركاء الاستراتيجيين. و اتفق الوزراء على وضع أسس شراكة فعالة في مجال الأمن بين بلدان اتحاد المغرب العربي و نظرائها في منطقة الساحل و الصحراء و نددوا بكل اشكال دعم و تمويل الأعمال الارهابية. كماأعربوا عن رفضهم القاطع لعمليات الاختطاف و الاحتجاز و كل التهديدات التي تلجأ لها الجماعات الارهابية لتمويل خططها. وبهذا الصدد اعربوا عن رفضهم لدفع الفدية و دعوا الى تغليب لوائح الأممالمتحدة بهذا الخصوص. و أشاد الوزراء بانعقاد مجلس الوزراء المغاربيين للشؤون الدينية بنواقشط في 24 سبتمبر 2012 الذي أوصى بحماية المجتمعات المغاربية من كل الانحرافات الدينية او الثقافية و دعا الى تبني استراتيجية موحدة لمكافحة استدراج الشباب المغاربيين من طرف حركات ارهابية. و أوصى وزراء الداخلية المغاربيون بوضع إجراءات عملية لوقف المتاجرة بالأسلحة عبر الحدود ومنع التنظيمات الارهابية من الوصول الى وسائل الدعم التي تسنح لهم بتعزيز قدراتهم. تكثيف الجهود ضد الاتجار بالمخدرات بخصوص آفة المخدرات اتفق وزراء الداخلية على تكثيف مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعزيز التعاون بين الدول المغاربية في هذا المجال ملحين على "توحيد الوسائل لمكافحة الشبكات المتخصصة في الاتجار بالمخدرات" بالنظر لتحولات هذه الآفة و العلاقة الوثيقة بين انتشار هذا النشاط اللامشروع و التهديدات الارهابية في المنطقة. كما اتفقوا على "تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة لكشف مصادر المخدرات وطرق تهريبها والأساليب الحديثة المستعملة في ذلك ورصد الأموال المحصلة من هذا النشاط الإجرامي من أجل مصادرتها ومنع تبييضها." من جهة أخرى أكد الوزراء المغاربيون على تعزيز التعاون والتضامن في مواجهة المخاطر المحتملة التي تهدد كافة دول الاتحاد من خلال تكثيف تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الحماية المدنية في دول الاتحاد وإجراء عمليات تدريبية ميدانية مشتركة في هذا المجال إلى جانب بلورة استراتيجية مغاربية لتدبير ومواجهة الكوارث الطبيعية. مراعاة البعد الانساني في ملف الهجرة وبخصوص ملف الهجرة ابرز الوزراء المغاربيون ضرورة أخذ "البعد الإنساني" بعين الاعتبار في معالجة هذا الملف وتشجيع حرية التنقل والهجرة الشرعية لما في ذلك من إثراء حضاري وتنموي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشدد الوزراءعلى ضرورة تكثيف الجهود في إطار المسؤولية المشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية وذلك ضمن مقاربة شمولية ومتوازنة ومتضامنة. وأضافوا أن ذلك يضمن معالجة أفضل لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول اتحاد المغرب العربي التي تحولت إلى بلدان استقرار. و على الصعيد المغاربي دعا المسؤولون الخمس إلى "تعزيز حرية التنقل والإقامة" بين دول الاتحاد من خلال آليات يتم الاتفاق" بشأنها. وجرت أشغال مجلس وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي بحضور الأمين العام للاتحاد. و قد سبق أشغال هدا المجلس اجتماع عقد يوم السبت على مستوى الخبراء.