أكد ممثل المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب، عامر دحماني، اليوم الثلاثاء على ضرورة تطوير ميكانيزمات جديدة للعمل الوقائي ضد الإرهاب و التطرف السيبراني "تكون فعالة قادرة على نشر الوعي في الأوساط الشبانية"، مشددا على أهمية العامل الديني "كآلية وقائية" ضد التشدد و التطرف العنيف. وأكد ممثل المركز الإفريقي للدراسات و البحث حول الإرهاب في مداخلة قدمها اليوم خلال أشغال الورشة الخامسة لرابطة علماء و أئمة و دعاة دول الساحل بانجامينا، أن "إستخدامات التنظيمات المتطرفة للإنترنت من أجل التجنيد و الدعوة إلى التطرف يحتم علينا تطوير ميكانيزمات جديدة للعمل الوقائي ضد الإرهاب و التطرف السيبراني"، مشيرا إلى أنه "يمكن للعامل الديني أن يشكل ألية وقائية فعالة في نفس الفضاء السبراني". وأوضح الإطار الدبلوماسي السامي و الخبير في "الإرهاب السيبراني" في مداخلته التي عنونها ب"الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي التجنيد و التطرف السيبراني" أن التنظيمات الإرهابية أصبحت اليوم تستغل كل التكنولوجيات الحديثة للدعوة إلى التطرف والتشدد من خلال تقنيات جديدة للتجنيد الفردي و الدعاية الموجهة مما يؤكد أن "الإرهاب السيبراني أصبح واقعا اليوم و علينا التعامل معه بحنكة وفعالية من خلال تطوير آليات جديدة للوقاية من هذه الظواهر". وأضاف أنه "يتعين على الأئمة و الدعاة و المصلحين النشاط أكثر من خلال الإنترنت لنشر الخطاب الوقائي من التطرف و التشدد و توعية الشباب بالمخاطر التي تمثلها الأفكار التي تروج لهم من طرف التنظيمات الإرهابية"، مبرزا أن الخطاب الديني الوقائي و المناهض للتشدد و الإرهاب لا يجب أن ينحصر في فضاء إلكتروني معين بل يجب ان يكون واسع الإنتشار سواء في القارة الإفريقية أو في العالم أجمع. وانطلقت في وقت سابق اليوم أشغال الورشة الخامسة لرابطة علماء و دعاة و أئمة دول الساحل بالشراكة مع وحدة التنسيق والإتصال وبالتنسيق مع المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب تحت عنوان "دور علماء الدين بمنطقة الساحل، في مجال حماية الشباب من التطرف و التطرف العنيف". ويشارك في هذه الورشة ثلة من كبار الأئمة و الدعاة و علماء الدين و كبار المصلحين يمثلون الدول الأعضاء في الرابطة وهي الجزائرموريتانيامالينيجيرياالنيجر بوركينا فاسو و تشاد بالإضافة إلى ثلاث دول ملاحظة في إطار مسار نواكشوط وهي كوت ديفوار السنغال وجمهورية غينيا فضلا عن ممثلين لمنظمات أقليمية و كذا جامعيين و فاعلين في الحقل الثقافي المحلي. ورشة عمل حول أثر الوضع الامني في ليبيا على مكافحة الارهاب و التطرف العنيف على الدول الافريقية و دول جوار ليبيا الجزائر - ينظم المركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الارهاب يومي 25 و26 يناير الجاري، ورشة عمل، حول أثر الوضع الأمني في ليبيا على مكافحة الارهاب و الوقائية ضد التطرف العنيف، في الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي وجوار ليبيا،حسب ما ذكره اليوم الثلاثاء، بيان للمركز الافريقي. وعلى مدى يومين يعكف ممثلون عن نقاط الارتكاز في الدول الأعضاء في الإتحاد الافريقي والدول التي تتقاسم الحدود مع ليبيا على تحديد "التحديات التي تواجه الدول في مكافحة الارهاب وكذا التعرف على الجهود المبذولة في الوقاية ضد التطرف العنيف وخطط عمل دول الاعضاء في الاتحاد الافريقي". ولخص بيان المركز الافريقي ، أهداف الورشة، في "تقيدم الدعم والمساعدة لدول الاعضاء في الاتحاد الأفريقي لتحسين قدراتهم لإستيعاب والتحكم والإدارة والسيطرة على الأوضاع الامنية عبر حدودهم"، مبرزا أن الورشة تستهدف "التحديد الواضح للعوامل التي تعيق تطوير سياسة فعالة للسيطرة على الحدود المشتركة مع ليبيا الى جانب تحديد المبادئ التوجيهية التي من شأنها تعزيز مراقبة وادارة هذه الحدود و تعليم واضح للموارد والدعم المطلوب من قبل الدول الاعضاء للتعامل الفعال مع الوضع ومصادر ضمان هذه الموارد والمساعدات". كما يهدف اللقاء -حسب المصدر- الى "إعتماد مقاربة لمجتمع الاستخبارات حول المعلومات بما في ذلك مشاركة سكان الحدود ضف الى ذلك تحديد واضح لمجالات التعاون والتعاون الثنائي بين دول الاعضاء في الاتحاد الافريقي المعنية بالقضية بما في ذلك التقاسم الدوري للمعلومات". وسيركز المشاركون على تحديد المبادئ التوجيهية التي قد تعطي ردا مناسبا على التهديدات الامنية عبر الحدود والمخاوف والتحديات التي يفرضها الوضع في ليبيا. وأوضح المركز أن ورشة العمل هذه، تعتبر بمثابة منتدى لتعزيز التعاون في مجال أمن الحدود والعمل المشترك بين الاجهزة الأمنية الحدودية في البلدان الاعضاء في الإتحاد الافريقي المعنية بهذا الامر. وأبرز المصدر، أن المركز الافريقي قرر تنظيم مثل هذه الورشات بالنظر الى تشديد المجتمع الدولي على مكافحة التنظيمات الارهابية لا سيما في سوريا والعراق، الامر الذي جعل بعض الجماعات الارهابية تحاول الاستفادة من حالة الفلتان الامني الذي تعيشه ليبيا لتعزيز تواجدها في هذا البلد، مبرزا ان الآثار المترتبة على هذا التغيير يعد مصدر "قلق كبير ليس فقط لليبيا بل وجيرانها ككل". وحسب المركز، فإن آخر التقارير تبرز بأن العديد من الارهابيين الاجانب الذين شاركوا في أنشطة إرهابية في كل من سوريا والعراق يستغلون الأراضي الليبية كنقاط عبور لبلوغ أوطانهم، وهو الأمر الذي يشكل أيضا مصدر "قلق كبير" لبلدانهم. وإذ تضع هذه التغيرات الخطيرة ليبيا وكل دول الجوار أمام "تحديات خطيرة" بالنظر إلى القدرات الأمنية المتواضعة لهذه الدول والتي تظهر صعوبة المهمة نظرا لطبيعة الحدود التي تمتد على مساحات شاسعة غير مأهولة بالسكان، يسهل اختراقها مما تمثل ارضية خصبة للجماعات الارهابية التي تستغلها للتنقل وتستغل السكان الضعفاء لاشراكهم في نشاطاتها الارهابية من خلال تشكيل عصابات لتسهل عبور البضائع والمواد بما في ذلك الاسلحة والذخائر والمتفجرات. وأشار البيان إلى أنه أمام هذه الاوضاع تجد دول جوار ليبيا نفسها أمام "صعوبات كبيرة" للسيطرة على حركة تنقل الاشخاص والبضائع مما يستلزم -كما اشار البيان- "إجراء دراسات وأبحاث عن كيفية بناء القدرات وتعزيز التعاون من أجل ايجاد النهج والسبل الكفيلة بالاستجابة الفعالة لهذه العقبات وازاحتها في مجملها". للاشارة، يشارك في اللقاء، ممثلو نقاط ارتكاز المركز الافريقي الوطني للدراسات والأبحاث حول الإرهاب لدول الاعضاء كالجزائر وليبيا وتونس ومصر وتشاد والسودان والنيجر، مع حضور ممثلين سامين عن أمن حدود الدول المشاركة، هذا الى جانب ممثلين عن بوركينافاسووموريتانياوومالي بصفة ملاحظين، وخبراء من منظمات دولية منها برنامج الحدود للاتحاد الافريقي ومنظمة الهجرة الدولية وكذا منظمة الشرطة الدولية (الانتربول).