أكدت الحكومة على عزمها مواصلة عمليات "صون" و "تثمين" التراث الثقافي الجزائري و تعزيز و تطوير الفعل الثقافي و الفني و مرافقته بمختلف الإجراءات والتي تعد من أهم محاور مخطط عمل الجهاز التنفيذي لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية في شقه الثقافي. وتلتزم الحكومة من خلال هذا المخطط الذي سيعرض يوم الثلاثاء المقبل أمام المجلس الشعبي الوطني بان تواصل "بكل حزم" عمليات "صون التراث الثقافي المادي و اللامادي الثري و المحافظة عليه باعتباره "عنصرا يعزز الهوية الوطنية" و "عاملا يساهم في تنمية و ترقية" الجاذبية السياحية للبلاد. كما أعلنت الحكومة عن الخطوط العريضة لإجراءات مرافقة و ترقية النشاط و الفعل الثقافي من خلال "الالتزام بإشراك الجماعات المحلية بشكل اكبر في تنشيط الحياة الثقافية" و "تنويع صيغ أخرى لتمويل النشاطات الثقافية" من خلال "تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و الرعاية المالية" و كذلك "تحسين" قدرات شبكات المنشآت الاساسية التي يتوفر عليها قطاع الثقافة. أما فيما يخص التمويل فان الحكومة تلتزم ب"الابقاء" على المجهود المالي للدولة لفائدة الثقافة بالموازاة مع شرط الفعالية و التقييم. وفيما يتعلق بإجراءات مرافقة الابداع الفني فان الحكومة تعتزم وضع مساحات مخصصة للإبداع الفني تحت تصرف الفنانين عبر "مساحات صناعية و فضاءات حرة" و كذا "تعزيز ممارسة الأنشطة الفنية منذ الطفولة" و تعديل مواقيت فتح الفضاءات الثقافية (المتحف و المسرح و مكتبة المطالعة العمومية الخ...). كما يشير مخطط عمل الحكومة الى ان هذه المرافقة تمر عبر تعزيز و تطوير "التكوين في مهن الفن و العروض و التسيير الثقافي" من خلال فتح "فروع جديدة على مستوى مختلف قطاعات التكوين و التعليم". وعلاوة على النشاط الثقافي المحض فان الحكومة تلتزم كذلك "بتأهيل" السلسلة الاقتصادية للكتاب التي تنتظر الضبط منذ 2015 و كذا "تفعيل و إنعاش" النشاط السينمائي من خلال تشجيع انجاز "استديوهات" و تطوير "شبكة توزيع". كما تضمنت التزامات الحكومة تشجيع الفنون التشكيلية من خلال "استحداث سوق وطنية للأعمال الفنية" التي أعلن عنها في 2016 إلى جانب تعزيز و تدعيم" الحقوق الاجتماعية و الضمان الاجتماعي الى جانب "الدفاع عن حقوق المؤلف" و الحقوق المجاورة و "مكافحة قرصنة الأعمال الفنية".
