صرح وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، اليوم الثلاثاء ببسكرة أن الصناعة في الجزائر "بدأت تأخذ انطلاقة فعلية لتلبية احتياجات البلاد تمهيدا للتصدير". وأوضح الوزير، في ندوة صحفية نشطها على هامش تدشينه مصنع "سيلاس" للإسمنت يندرج ضمن شراكة بين متعامل جزائري (الإخوة سواكري) و مجمع لافارج وفقا لقاعدة 51 / 49 ببلدية جمورة، و ذلك في إطار زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، بأن الصناعة في الجزائر ستكون "قطبا حيويا ليس فقط لإنعاش الاقتصاد بل للتنمية حتى تخرج البلاد من تبعيتها للنفط" . وأكد السيد يوسفي بأن صناعة الإسمنت ستكون من أبرز المنتجات خارج المحروقات، حيث ستنتقل الجزائر من تحقيق إنتاج ما بين 24 و25 مليون طن سنويا من الإسمنت، ما يمكن من الاكتفاء و التوجه نحو التصدير "بدءا من العام 2018"، مضيفا أن الدولة مستمرة في دعم الاستثمار وتشجيعه وأنها ''أزالت كافة العوائق أمام التصدير ". من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن الحكومة تعمل على إعداد دفتر شروط موحد لصناعة المركبات سيتم الكشف عنه في "أقرب الآجال ". وفي حديثه عن أهم الملفات المطروحة أمام قطاعه والتي تحظى بالأولوية، أوضح وزير الصناعة و المناجم، بأن ملف مصنع صناعة الأسمدة بولاية تبسة يحظى باهتمام دائرته الوزارية، وهو ما سيعمل - كما قال- على رفع قدرة إنتاج الأسمدة من 1,5 مليون طن سنويا إلى 10 ملايين طن سنويا في المستقبل بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتوجه نحو التصدير . وأشار السيد يوسفي إلى أن المرحلة المقبلة "ستكون فرصة لرفع التحدي وتطوير القطاعات حتى يتم التغلب على الأزمة وتجاوزها. للإشارة، فإن تدشين مصنع الإسمنت (سواكري-لافارج) ببلدية جمورة جرى بحضور وفد دبلوماسي ممثلا لسفارة فرنسابالجزائر و ممثلا آخرا عن سفارة سويسرابالجزائر. و قد تم تصميم هذا المصنع المنجز في ظرف 21 شهرا والذي يشغل أزيد من 600 عامل لإنتاج 7,2 ملايين طن من الإسمنت سنويا، استنادا لما ورد في الشروح المقدمة بعين المكان . وكان وزير الصناعة والمناجم قد أشرف بمزرعة لأحد الخواص على لقاء مع عدد من مصدري التمور ولاية بسكرة، حيث استمع إلى عدد من انشغالاتهم المتمثلة أساسا في العقار الصناعي واليد العاملة والنقل والتخزين، حيث وعدهم بمنح كل المساعدات والتسهيلات لتحقيق المشاريع، لاسيما تلك التي تعمل على التخفيف من فاتورة الاستيراد.