أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار يوم السبت بوهران عن تخصيص برنامج سكني جديد لهذه الولاية بمجموع 2.000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" قبل نهاية العام الجاري . وأكد السيد تمار لدى اشرافه على وضع حجر الاساس لانجاز متوسطة على مستوى حي 2.700 مسكن التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بعين البيضاء (دائرة السانيا) على ضرورة تخصيص الوعاء العقاري لهذه الحصة الاضافية في صيغة البيع بالإيجار. وتأتي هذه الحصة لتدارك العجز المسجل في هذه الصيغة بولاية وهران المقدر ب 7.500 وحدة سكنية مع العلم أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره تحصي 37.600 مسجل بالولاية وفق الشروحات المقدمة من طرف المدير العام لوكالة "عدل". للتذكير فقد استفادت ولاية وهران في ديسمبر المنصرم من برنامج سكني جديد بمجموع 5 ألاف وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" من اجمالي 120 ألف وحدة مسجلة على المستوى الوطني لسنة 2018 . كما شدد الوزير على ضرورة رفع وتيرة الاشغال وتسليم المؤسسات التربوية الجاري تجسيدها بنفس الموقع بمجموع 12 مؤسسة في الاطوار التعليمية الثلاثة مع الدخول المدرسي القادم لافتا الى أنه تم تسوية مستحقات المؤسسات المنجزة. ودعا وزير السكن والعمران والمدينة الى الشروع في تحضير الخريطة المدرسية للعام المقبل وإرسال الاحتياجات الى المديرية العامة للتجهيزات العمومية بالوزارة الوصية. "بدأنا بالمرافق العمومية على غرار المؤسسات التربوية وملعب جواري بالعشب الاصطناعي وكل الخدمات قبل السكن وهدف القطاع هو استلام أحياء وليس سكنات للنوم" كما أضاف السيد تمار داعيا المواطنين الى الحفاظ على السكنات والأحياء. كما حث الوزير المقاولات على ضرورة المساهمة في مرافقة الدولة في عمليات التهيئة بالاحياء السكنية الجديدة من خلال انجاز فضاءات ومساحات لفائدة الشباب. وأكد السيد تمار على أهمية استغلال المحلات بذات الموقع وتحويلها الى مقرات بعض المؤسسات على غرار "سونلغاز" و"سيور" و"اتصالات الجزائر" في انتظار بناء مقراتها الجديدة . وأشاد الوزير في تصريح اعلامي بالمجهودات المبذولة من قبل مصالح الولاية خصوصا بعد الديناميكية الجديدة لتفعيل الورشات مضيفا أنه "سيتم توزيع السكنات الجاهزة على مستحقيها فور الانتهاء من تجسيدها" . وذكر أن عمليات توزيع السكنات تندرج في اطار البرنامج الاجمالي للحكومة الذي جاء به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتوزيع 1 مليون و600 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ مع نهاية 2019 ليبرز الوزير أن "رئيس الجمهورية يتابع عن قرب كل المشاريع خصوصا تلك المتعلقة بقطاع السكن".