قانون حماية الطفل: العمل جاري لاستصدار النصوص التطبيقية لتعزيز حماية وترقية هذه الشريحة

تسهر السلطات العمومية على استكمال العمل لاستصدار النصوص التطبيقية المنبثقة عن القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في 15 يوليو 2015 , سيما تلك المسيرة لمراكز حماية الأطفال في خطر ومصالح الوسط المفتوح, و دلك في اطار تعزيز حماية وترقية هذه الشريحة, حسب ما علم من وزارة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة.
وأوضح ذات المصدر أن "العمل متواصل لتحسين و ترقية وضعية الطفولة يعكسها العمل الحثيث لاعداد مخطط عمل وطني جديد في مجال حماية الطفل ورفاهيته, تتمثل اساسا في استكمال العمل لاستصدار المراسيم التنفيذية سيما تلك المسيرة لمراكز الحماية للطفل في خطر المنبثقة عن قانون حماية الطفل, فضلا على الاجراءات المتخذة في مجال آلية الإخطار لمتابعة وضعية الطفولة".
ومن ضمن برامج الرعاية الموجهة لفائدة الطفولة, يتم التكفل المبكر بالإعاقة والمرافقة العائلية من أجل ضمان وقاية مبكرة للطفل المعاق, بحيث تم وضع برامج تندرج في استراتيجية وطنية متعددة القطاعات, والتي توجت بصدور المرسوم التنفيذي رقم 17-187 المؤرخ سنة 2017 الذي يحدد كيفية الوقاية من الإعاقة.
وفي هذا الإطار, يعمل قطاع التضامن الوطني على إعداد مشروع قرار وزاري يتضمن مجموعة من التدابير ذات طابع طبي ونفسي واجتماعي وتربوي, لاسيما لفائدة الأشخاص المعوقين خاصة الاطفال ومرافقة عائلاتهم.
وحسب وزارة التضامن الوطني, فان حماية وترقية الطفولة بالجزائر "تخضع لمقاربة شاملة تضمن تحقيق الرفاه الاجتماعي وتعميم التنمية ضمن مبدأ تأطير المجتمع وصيانة الأسرة وإلزامهما بحماية الطفل عن طريق استراتيجية وطنية شاملة وعبر عنها التعديل الدستوري لعام 2016 الذي يؤكد عزم الدولة على حماية المجتمع والأسرة وألزمهما بالعمل على حماية الطفل".