دعت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية يوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى ضرورة توسيع وتنسيق العمل وتكثيف الاستشارة مع كل الفاعلين من أجل تحسين وترقية ظروف التكفل بفئة المعوقين التي تحتاج إلى إمكانيات وتسهيلات خاصة. وأكدت الوزيرة في كلمة لها خلال إشرافها على أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للأشخاص المعوقين على أهمية "الخروج في هذا اللقاء بتوصيات قابلة للتجسيد من اجل تحسين ظروف المعوقين وتسهيل إدماجهم في مختلف النشاطات التربوية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية". وذكرت السيدة الدالية في هذا الإطار بتوفر 230 مؤسسة تربوية مختصة من بينها 158 مركزا خاصا بالإعاقات الذهنية و 46 مركزا مختصا بالصم والبكم و 23 مؤسسة تربوية موجهة لفئة المكفوفين وثلاثة مراكز للمصابين بالأمراض التنفسية وثمانية مراكز أخرى موجهة للمعاقين حركيا ، معلنة بأنه سيتم خلال السنوات القليلة المقبلة فتح 10مؤسسات جديدة مختصة. و أشارت في هذا الإطار إلى أهمية تنصيب في 5 أبريل 2018 اللجنة الاستشارية للوقاية من الإعاقة والعمل على دعمها بشبكة متعددة القطاعات للسهر على تنفيذ البرامج وتقييمها على المستوى المحلي. وبخصوص التربية أكدت سعي القطاع "لتوفير كل الظروف للازمة للتكفل بالجانب التربوي و البيداغوجي للمعوقين بمختلف صيغ التمدرس وكل حسب طبيعة إعاقته ودرجتها، بحيث يتم التكفل بهم في مؤسسات مختصة تابعة للتضامن الوطني أو في مؤسسات عادية لإدماج كلي أو جزئي أو في مؤسسات مسيرة من طرف الجمعيات ومعتمدة ومدعومة من طرف القطاع ". كما يسعى القطاع إلى فتح مجال الاستثمار أمام القطاع الخاص للتكفل بالإعاقة الذهنية حيث صادق مجلس الحكومة يوم 4 أبريل على مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إنشاء مؤسسات خاصة بالتكفل بالأطفال المعوقين. وفيما يتعلق بالحق في العمل ذكرت بمسعى قطاع التضامن الوطني على ترقية الإدماج المهني والاجتماعي من خلال إعداد إستراتيجية واضحة في اطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب العمل على تحسيس أرباب العمل والمؤسسات العمومية والخاصة من اجل إدماج القادرين على العمل من الأشخاص المعوقين في اطار تطبيق قاعدة واحد بالمئة إلى جانب التوقيع على اتفاقية مع قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في اواخر 2017 تقضي بتشجيع المزارع البيداغوجية. ويتم خلال هذا اللقاء تقديم مداخلة حول مفهوم الاعاقة حسب المنظمة العلمية للصحة وكذا عرض النظام الداخلي والمصادقة عليه وضبط رزنامة اجتماعات المجلس الوطني للأشخاص المعوقين لسنة 2018.