تعميم نظام الحماية عن طريق المراقبة عبر مختلف ولايات الوطن مستقبلا

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، اليوم السبت بالبليدة أنه سيتم مستقبلا تعميم نظام الحماية عن طريق المراقبة عبر مختلف ولايات الوطن حفاظا على أمن و سلامة المواطنين.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش إشرافه رفقة المدير العام للأمن الوطني، قارة بوهدبة عبد القادر، على تدشين عدد من الهياكل الأمنية، أن "هذا المشروع الذي مس في بداياته سبعة ولايات كبرى من الوطن، سيعمم مستقبلا ليشمل جميع الولايات"، مشيرا إلى أن الهدف من تنصيب كاميرات المراقبة على مستوى الشوارع و المرافق العمومية هو "حماية المواطن و ليس مراقبته".
وفي هذا الإطار استمع الوزير لعرض حول مدى تقدم أشغال مشروع مركز المراقبة الواقع بمنطقة سيدي الكبير (البليدة) و الذي سيدخل حيز الخدمة بمجرد استكمال عمليات تجهيزه، بحيث سيسمح بتأمين جميع أحياء و شوارع الولاية و كذا مختلف المرافق و الهيئات العمومية.
وفي سياق ذي صلة، دعا صلاح الدين دحمون إلى تعميم عملية تجهيز جميع ملاعب كرة القدم، القديمة منها و كذا الجاري إنجازها، بكاميرات المراقبة على أن تمنح الأولية في البداية للملاعب الكبرى على غرار ملعب "مصطفى تشاكر" المجهز في الوقت الراهن ب30 كاميرا مراقبة و كذا ملعبي براقي و كذا تيزي وزو.
وتندرج هذه العملية التي هي من صلاحيات المديرية العامة للأمن الوطني، استنادا للوزير، في إطار العمليات الوقائية و كذا الاستباقية المتخذة للحد من ظاهرة العنف في الملاعب و هو "الملف الذي تولي له الحكومة أهمية كبرى"، كما قال.
وتضاف هذه الإجراءات الاستباقية، يضيف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، لجملة الإجراءات التحسيسية التي تقوم بها مصالح الأمن الوطني لمكافحة ظاهرة العنف في الملاعب التي جندت لها الحكومة كافة الإجراءات القانونية منها و كذا التوعوية لمكافحتها.