أوشار: قانون المالية 2025 يهدف لتعزيز رفاه المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني

أكد سفيان أوشار، المدير الفرعي بالمديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية 2025 جاء بعدة إجراءات جديدة تهدف إلى دعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى تقديم تحفيزات ضريبية لتشجيع الاستثمار وخلق المؤسسات، إلى جانب تعزيز توازن النظام الضريبي وتسهيل الإجراءات لدعم الخزينة العمومية الموجهة للتنمية الوطنية والمحلية.
وخلال استضافته اليوم الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الثانية، أوضح أوشار أن هذه الإجراءات تستهدف في المقام الأول تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وخلق الثروة، لا سيما من خلال تقديم تحفيزات ضريبية للشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى أيضًا إلى دعم المنتوج الوطني ومساندة الموردين للمنتوجات الضرورية للمواطن، مثل اللحوم، البقوليات، والقهوة. ومن جهة أخرى، يتم تشجيع تصدير المنتجات الوطنية عبر تقديم مزايا ضريبية وجمركية.
كما أوضح أن قانون المالية 2025 أخذ في الاعتبار تنمية القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، مثل الصناعة، الفلاحة، والسياحة. وأكد أن قطاع السياحة سيستفيد من إعفاءات ضريبية معتبرة، حيث سيتم تخفيض نسبة الضريبة على مؤسسات الخدمات السياحية من 19% إلى 9% حتى عام 2027.
واختتم أوشار حديثه بالإشارة إلى جهود المديرية العامة للضرائب في رقمنة خدماتها ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين العمل وتبسيط الإجراءات. وتشمل هذه الجهود منصات رقمية مثل "جبايتك" لتسهيل التصريح الضريبي للمؤسسات على المستوى الوطني، و**"مساهمتك"** للتصريح الضريبي في بعض المناطق غير المرتبطة بعد بمنصة "جبايتك"، إلى جانب منصة "طابعكم" التي تمكن المواطنين من اقتناء الطوابع الجبائية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التنقل إلى مكاتب الضرائب.