أيد مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مساء الاثنين الأحكام الصادرة في حق كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان ب 15 سنة سجنا نافذة في حين حكم المجلس ب 3سنوات منها 9 أشهر نافذة في حق حنون لويزة في إطار قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة, حسبما كشف ل/وأج أحد محاميي الدفاع, الأستاذ صديق موحوس. وأضاف ذات المصدر أن موكلته لويزة حنون ستغادر السجن بعد استنفاذها مدة عقوبتها النافذة. و صرح المحامي أن قاضي الجلسة أصدر القرار عقب انتهاء جلسة الإستئناف بتأييد الحكم السابق ب 15 سنة سجن في حق بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان و ثلاث سنوات سجن منها تسعة اشهر نافذة في حق لويزة حنون بتهمة عدم التبليغ عن الإجتماع المشبوه فيما سقطت عنها تهمة التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة. وأضاف أنه قبل إنتهاء الجلسة تم تشكيل غرفة المشورة فيما يتعلق بالمتهمة حنون لأن القضية جنائية و جاءت إجابة أعضاء الغرفة بالأغلبية بلا بالنسبة لارتكابها لجريمة التآمر ضد الجيش و الدولة و بنعم بالنسبة لتهمة عدم التبليغ عن الاجتماع المشبوه. كما جاءت الإجابة بنعم بالنسبة لسؤال "هل تستفيد المتهمة من ظروف تعديل الحكم أو الغائه ". وقال أن المتهمة" قضت مدة تسعة أشهر بالمؤسسة العقابية بالبليدة و سيتم إطلاق سراحها على الفور". كما ذكر الأستاذ موحوس أن رئيس المجلس العسكري أصدر قرارا بتأييد حكم 15 سجنا بالنسبة للمتهمين الثلاثة الآخرين. وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستجتمع لإتخاذ قرار بخصوص الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في غضون ثمانية أيام كما ينص عليه القانون.
