قررت هيئة دفاع المتهمين سعيد بوتفليقة محمد مدين عثمان طرطاق ولويزة حنون استئناف الحكم الصادر في حق المتهمين والقاضي بسجنهم 15 سنة حبسا نافذة. واكد المحامي ميلود ابراهيمي في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ان هيئة الدفاع قررت استئناف الأحكام في الآجال القانونية المحددة بعشرة أيام. هذا وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد أصدرت احكاما قضائية وصلت إلى 20 سنة في حق المتهمين الغائبين خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد حمدين في حين أصدرت عقوبة 15 سنة في حق المتهمين المتواجدين بالسجن العسكري بالبليدة بتهمة التأمر من اجل المساس بسلطة الجيش والتأمر على سلطة الدولة.