صرح وزير المجاهدين و ذوي الحقوق الطيب زيتوني اليوم الخميس بورقلة أنه سيتم إدراج 27 فبراير والذي يمثل تاريخ المظاهرات الشعبية بورقلة التي وقعت في 27 فبراير 1962 يوميا وطنيا مكرسا بنص قانوني. وأوضح الوزير في تدخله في ندوة تاريخية نظمت في إطار الإحتفالات المخلدة للذكرى أل 58 للمظاهرات الشعبية العارمة 27 فبراير 1962 "أن إجراءات تعديل النص التشريعي الخاص باعتماد الأيام الوطنية توجد على طاولة الحكومة ليتم اعتماد ذكرى هذه المظاهرات الشعبية يوما وطنيا مكرسا بنص قانوني ، مثلما طالبت به ساكنة ولاية ورقلة المجاهدة". وأشار السيد زيتوني إلى "أن هذا اليوم هو في الواقع مسجل في قاموس الإحتفالات الرسمية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق " و الدليل على ذلك - كما أضاف- حضور الوزارة السنوي للإحتفالات بهذه الذكرى التاريخية التي تنظم بهذه الولاية. وذكر في السياق ذاته بأن كل متاحف المجاهد و مديريات المجاهدين و ذوي الحقوق على المستوى الوطني تحيي هذه الذكرى المجيدة بنشاطات تاريخية و فعاليات علمية تتطرق إلى المظاهرات الشعبية التي شهدتها ورقلة بخلفياتها التاريخية و أبعادها و دلالاتها و نتائجها الهامة في مسيرة الحرية و الإستقلال . واستجابة لما تضمنه نص تلك الرسالة تدفق المواطنون الذين قدموا من مختلف القرى القريبة حيث تجمعوا صباح يوم 27 فبراير بالمكان المسمى ب "سوق الأحد " بوسط المدينة و انتظروا إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال وهو التوقيت الذي حل فيه الوفد الوزاري الإستعماري بالمنطقة . وقد كان ذلك - وفق المصادر ذاتها- بمثابة شرارة انطلاق الجموع الغفيرة من المواطنين في التظاهر والهتاف بحياة جبهة وجيش التحرير الوطني و بحياة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ، وأنها هي الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الجزائري و أن الصحراء جزائرية و تبقى جزءا لا يتجزأ من أرض الجزائر الطاهرة . كما حمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بسياسة فرنسا ومخططاتها الإستعمارية في الجزائر ، و ما تمارسه من ظلم و استبداد في حق الشعب الجزائري . ولمواجهة الوضع عمدت السلطات الإستعمارية آنذاك إلى استقدام وحدات من الجيش الفرنسي مدعمة بالدبابات و المدرعات ، حيث تم قمع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع قبل اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية. وأدى اضطهاد السلطات العسكرية الإستعمارية لجموع المتظاهرين العزل إلى استشهاد عدد منهم وكان من بينهم الشهيد الشطي الوكال ، بالإضافة إلى إصابة نحو 25 متظاهرا بجروح ، حسب ذات المصادر التاريخية. وستظل مظاهرات 27 فبراير 1962 التي صنع أحداثها سكان ورقلة واحدة من الصفحات الناصعة في سجل نضالات الشعب الجزائري التي أكد من خلالها إفشاله لمخططات الإستعمار وتشبثه بالوحدة الترابية للجزائر.
