انطلقت اليوم الأحد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة, جلسة استئناف القضيتين المتعلقتين بملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وللحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 والمتابع فيها كل من الوزيرين الأولين الاسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وتم استئناف هذه المحاكمة -التي يتابع فيها ايضا وزراء سابقون لقطاع الصناعة و رجال اعمال- بعدما تم تأجيلها يوم الأربعاء الفارط بطلب من هيئة دفاع المتهمين . وتأتي هذه الجلسة إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط, والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى ب 15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية. كما كانت قد تمت إدانة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال ب 12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف و بدة محجوب ب 10 سنوات حبسا نافذا. و في ذات الاطار ادينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات حبسا نافذا , فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم ب7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة و حسان عرباوي ب6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري ب3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال ب3 سنوات حبسا نافذا. للإشارة كان رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد قرر يوم 12 فبراير الفارط تأجيل جلسة محاكمة الاستئناف في هذه القضية.
