أكد والي ولاية بومرداس، يحي يحياتن، يوم الخميس أن ال322 منطقة ظل، التي تم إحصاؤها عبر الولاية مؤخرا، تتطلب ما يزيد عن 3000 عملية أو مشروع لتحقيق التنمية وتحسين ظروف ومعيشة المواطن اليومية. وأوضح الوالي، في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقد و معاينة لمناطق الظل منتشرة عبر عدد من بلديات بشرق وغرب الولاية بأنه "من شأن هذه العمليات التنموية التي إقترحتها الولاية على الجهات الوصية وتسعى إلى تجسيدها ميدانيا، خلق توازن تنموي ما بين مختلف مناطق الولاية لما يعود بالفائدة عن ما يزيد عن 500.000 نسمة. وتتعلق أهم هذه العمليات التنموية التي تم تحديدها من خلال خرجات ميدانية من طرف لجان متخصصة -- يوضح والي الولاية -- بالإطار المعيشي المباشر للمواطن والرفع من مستوى معيشته من توفير المياه الشروب والغاز الطبيعي وتعبيد الطرقات وفتح المسالك والتهيئة والنقل بما فيه المدرسي. وتم في هذا الإطار اقتراح على الجهات الوصية، حسب نفس المسؤول، تسجيل 1383 عملية تنموية من مجمل العمليات المذكورة، لفائدة مناطق الظل تمس شتى المجالات بغلاف مالي يتجاوز 17 مليار دج. وأوضح في هذا الصدد بأن العمليات التنموية المقترحة الأخيرة "ليس لها تغطية مالية إلى حد اليوم" ولذلك سيتم تصنيفها حسب الأولوية والعمل على تمويلها تدريجيا "عبر مختلف مصادر التمويل المحلية والقطاعية الممركزة". وتم إلى حد اليوم توجيه وبداية تجسيد ما يزيد عن 300 عملية تنموية من مجمل هذه العمليات، حيث تم رصد لتجسيدها غلاف مالي يتجاوز 4 ملايير دج، لدعم وبعث الحركة التنموية على مستوى 322 منطقة ظل المذكورة. وتتعلق مختلف هذه المشاريع أو العمليات التنموية، إستنادا إلى نفس المصدر، بتحسين مستوى التزويد بالماء الشروب و الانارة العمومية و إنجاز و تهيئة قاعات العلاج و قنوات الصرف الصحي و تهيئة الطرقات و اقسام التوسعة وغيرها من المشاريع. وتم تسليم من مجمل هذه العمليات التنموية الأخيرة، يقول ذات المسؤول، زهاء 50 مشروعا فيما إنتهت أشغال الإنجاز بنحو 60 مشروعا اخرا مع ترقب تسلم قريبا 44 مشروع أخرا لا يزال قيد الإنجاز و 86 مشروع اخر قيد الإنطلاق في الإنجاز و 8 مشاريع أخرى متوقفة بها الأشغال حاليا لأسباب مختلفة .