أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوربي، أُبِّي بشرايا البشير، أن الحكم الذاتي الذي يطالب به المغرب "لم ولن يكون إطارا لحل النزاع في الصحراء الغربية"، لكونه يتناقض مع الإطار القانوني للقضية الصحراوية. وشدد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، خلال مداخلة عبر قناة "فرانس24" مساء أمس الخميس، على أن " الحكم الذاتي لم ولن يكون على الإطلاق إطارا لحل النزاع في الصحراء الغربية لسبب وحيد، كونه يتناقض مع الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية، ولأنه ينطلق من افتراض خاطئ جدا وهو امتلاك المغرب للسيادة (على الأراضي الصحراوية)". واستطرد قائلا: "يجب على المغرب أن يحل مشكل السيادة أولا حتى يتسنى له إعطاء حكم ذاتي من عدمه". وفي رد على سؤال بخصوص الموقف الأمريكي من قضية الصحراء الغربية، أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن هذا الأخير، "ينطوي على نوع من الغرابة، كون أن الولاياتالمتحدةالأمريكية (...)، قوة عظمى مسؤولة عن احترام القانون الدولي وعن الشرعية الدولية، على اعتبار أنها هي الضامن الوحيد للسلام والاستقرار الدولي". وأكد أن "الموقف المعبر عنه من قبل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لا ينسجم مع الموقف التقليدي للولايات المتحدة (...)، وسيؤثر سلبا على فرص التسوية السلمية للنزاع القائم بين الجمهورية العربية الصحراوية والمملكة المغربية في المستقبل، لأنه يشجع المغرب على المضي قدما في سياسة التعنت، التي قادت قبل شهر إلى العصف بالمسار السياسي وبوقف إطلاق النار". غير أن أبي بشرايا البشير، عاد ليؤكد أن "الموقف الأمريكي كان غريبا ولكن غير مفاجئ"، مشيرا إلى أنه "إذا كان ثمة عنصر مفاجئة فهو بالنسبة للشعب المغربي الذي تم تخديره على مدار 60 عاما بنوع من التضامن المزيف مع الشعب الفلسطيني، وقد سقطت اليوم ، آخر الأقنعة عن الموقف الحقيقي للمغرب من القضية الفلسطينية". وأبرز في هذا السياق، أنه قد تمت "المقايضة للاعتراف باحتلالين غير شرعيين، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاحتلال المغربي للصحراء الغربية". وأكد المسؤول الصحراوي، أن "هذا الموقف لن يغير شيئا على الإطلاق، لا في طبيعة النزاع ولا في شرعية كفاح الشعب الصحراوي عن أرضه، ولا حتى في إصرار جبهة البوليساريو على مواصلة الكفاح، خاصة بعد المنعطف الأخير (العدوان المغربي في المنطقة العازلة بالكركرات)". وأضاف قائلا: "خيارنا قد أعلناه جهارا نهارا أمام الملء، منذ 13 نوفمبر المنصرم، ردا على خرق المغرب لوقف إطلاق النار، وذلك من خلال القرار بالعودة إلى الكفاح المسلح، وتعبئة الشعب الصحراوي، الذي عبر عن التفافه وتجنده خلف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب في هذا الظرف". "خيارنا هو المقاومة والانخراط في هذا الكفاح الشرعي، وذلك ضمن القانوني الدولي المؤطر لقضيتنا منذ بدايتها إلى الآن، وهو حق الشعب الصحراوي الراسخ وغير القابل للتصرف في تقرير المصير"، يؤكد الدبلوماسي الصحراوي. للإشارة فإن قضية الصحراء الغربية لازالت مدرجة ومحل نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها قضية تصفية استعمار. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة اونطونيو غوتيريش، أن "موقف الأممالمتحدة من النزاع في الصحراء الغربية لن يتغير" بعد القرار الأمريكي.