نظمت شبكة الصحفيين الجزائريين، الداعمين لكفاح الشعب الصحراوي، بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد، يوم الاثنين، بالجزائر العاصمة، وقفة تضامنية رمزية مع الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير، و بناء دولته المستقلة. و تتزامن هذه الوقفة التضامنية مع عقد اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار اليوم لنقاشها السنوي بنيويورك والتي ستتواصل أشغالها إلى غاية 9 نوفمبر. وإلى جانب شبكة الصحفيين الجزائريين وجمعية مشعل الشهيد، شارك في الوقفة ممثل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، وكذا اعلاميون و حقوقيون و متضامنون مع القضية الصحراوية. و جدد المشاركون تضامنهم المطلق مع حق الشعب الصحراوي الثابت و غير قابل للتصرف في تنظيم استفتاء تقرير المصير، وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية، مثمنين قرار محكمة العدل الاوروبية بإلغاء اتفاقيتي المنتجات الفلاحية و الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي، و الاعتراف بالصفة القانونية لجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي. وقال رئيس جمعية مشعل الشهيد ، محمد عباد ، إن هدف هذه الوقفة الرمزية مع الشعب الصحراوي، التي تتزامن مع انعقاد اللجنة الرابعة الأممية المكلفة بتصفية الاستعمار، هو إبراز موقف مختلف شرائح الشعب الجزائري تجاه القضية الصحراوية، مثمنا النصر الكبير الذي حققته القضية الصحراوية بعد قرار محكمة العدل الاوروبية. من جهته، أكد منسق شبكة الصحفيين الجزائريين ،مصطفى أيت موهوب، في مداخلته، على تكثيف التضامن مع القضية الصحراوية، باعتبارها قضية مصيرية في شمال إفريقيا، و مفتاح بناء الاتحاد المغاربي، الذي نحلم به"، مضيفا: "ان المغرب العربي يجب ان يبنى على الحرية وعلى حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، و ليس على القمع و هضم الحقوق واغتصاب الاراضي". وذكر ايت موهوب، في حديثه عن دور الاممالمتحدة في تسوية النزاع، أن آليات و " ميكانيزمات" الهيئة الاممية، بوجهين، موضحا "هناك آلية لمناصرة الحقوق و هي اللجنة الرابعة، التي تدعم قرارتها دوما القضية الصحراوية و كل الشعوب المضطهدة، و آليات تنفيذية لا تسير في هذا الاتجاه، بل معطلة تماما، لان لديها أجندات أخرى في الصحراء الغربية، و كذلك الامر بالنسبة للقضية الفلسطينية". و أشار في هذا السياق إلى مجلس الأمن الدولي، الذي تقوده بعض القوى الاستعمارية، كفرنسا، والتي تلعب دورا سلبيا في القضية الصحراوية، مؤكدا ان "باريس هي القوة الأساسية المعطلة لمسار التحرر في شمال إفريقيا"، و التي "تعمل على العبث باستقرار شمال افريقيا، و تعطيل مسار استكمال بناء الدول الوطنية في الساحل، للسيطرة على مقدراتها الطبيعية". من جانبه، جدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيد لزهاري، التأكيد على الموقف الثابت للجزائر في دعم القضية الصحراوية ، وكل قضايا التحرر في العالم، وفاءا لمبادئ أول نوفمبر، و حفاظا على امنها القومي. ووصف السيد لزهاري، قرار الغاء محكمة العدل الاوروبية، لاتفاقيات الشراكة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي، ب" المهم جدا "، قائلا" المحكمة الاوروبية قامت بعمل "مهني و محترف"، حيث قدمت في حكمها، سردا مفصلا لكل الأمور القانونية المتعلقة بالصحراء الغربية، بما فيها تصفية الاستعمار. واضاف، " الحكم كان ردا قانونيا على المجلس الأوروبي، الذي عارض منح جبهة البوليساريو صفة تمثيل الشعب الصحراوي، مشددا على تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي يعد الحل الوحيد لتسوية النزاع"، وفق ما تؤكد عليه الشرعية الدولية. وبدوره، جدد ممثل لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد اكلي، تضامن البرلمان الجزائري مع كفاح الشعب الصحراوي في سبيل فرض سيادته على جميع اراضيه المحتلة، و بناء دولته المستقلة، مشددا على أن كل الشعب الجزائري ملتف حول القضية الصحراوية. و أبرز السيد أكلي، أن الجالية الوطنية بالخارج، و كل الشعب الجزائري يدعم هذه القضية العادلة، لافتا الى أنه ستكون هناك زيارات ميدانية و نشاطات مكثفة خلال العهدة البرلمانية الحالية للتضامن مع الشعب الصحراوي. وطالب الناشط الحقوقي و المناضل في سبيل القضية الصحراوية، محرز العماري، الاممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها، ووضع حد للقمع والخروقات التي يرتكبها نظام المخزن بحق الشعب الصحراوي في الاراضي الصحراوية المحتلة، و نهبه لثرواته الطبيعية. و أشار الرئيس السابق للجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي ، أن عددا من نشطاء المجتمع المدني مسجلين كملتمسين، سيجددون خلال اجتماع اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تضامنهم مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الاستقلال و كذا دعمهم للجمهورية العربية الصحراوية باعتبارها عضو مؤسس للاتحاد الافريقي. و دعا ذات الحقوقي، مجلس الامن الى الاضطلاع بمهامه، في الحفاظ على السلم و الامن العالميين، بتطبيق اللوائح الدولية و تصفية اخر استعمار بالقارة الافريقية. و في سياق متصل، دعا الحقوقي و المحامي، بوجمعة صويلح، مجلس الامن الدولي الى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، معتبرا الطرح المغربي بخصوص الحكم الذاتي في الصحراء الغربية " قاعدة اوليغارشية" لم تعد موجودة في القوانين الدولية. وثمن العضو السابق في مجس الامة، قرار المحكمة الاوروبية، بوقف نهب خيرات الشعب الصحراوي ، و الاعتراف بحق جبهة البوليساريو في تمثيله ، داعيا اسبانيا باعتبارها القوة المديرة في الصحراء الغربية، بتحمل مسؤوليتها التاريخية و القانونية و السياسية داخل الاممالمتحدة من اجل تسوية النزاع. من جانبه، ثمن القائد العام السابق للكشافة الاسلامية، قرار المحكمة الاوروبية بخصوص الغاء الاتفاقيات بين المغرب و الاتحاد الاوروبي، و الذي يستند الى عدة خلفيات، منها الاعلان العالمي، لحقوق الانسان، و الذي لا يمكن، وفقه، ان تكون اتفاقات بدون موافقة الشعب الصحراوي. وأضاف ان اهمية هذا القرار القضائي له بعد سياسي، بالاعتراف بحقوق الشعب الصحراوي و بجبهة البوليساريو كممثل شرعي له.