كشف وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، يوم الخميس بالجزائر، عن اطلاق برامج استعجالية تشمل انجاز اكثر من 600 منقب (بئر) بغية التقليص من اثر العجز المائي الذي مس اساسا 20 ولاية، موازاة مع مواصلة انجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر. و خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، و في رده على سؤال بخصوص البرنامج الاستعجالي المسطر من طرف القطاع للتقليل من حدة الازمة على تزويد السكان بالماء الشروب، أوضح الوزير أنه "للتقليص من اثر العجز المائي، اطلق القطاع عدة برامج استعجالية لإنجاز اكثر من 600 منقب عبر الولايات التي مسها العجز على غرار الجزائر العاصمة التي استفادت ايضا من محطات لتحلية مياه البحر، بعضها دخل حيز الخدمة و الاخر قيد الانجاز". و تأتي هذه البرامج في ظل التراجع المسجل في التساقطات المطرية و 20 ولاية من الوطن، حيث انخفض منسوب مياه 22 سد التي تزودها بالماء الشروب. الذي كان له اثر كبير، حسب الوزير،على نقص التزويد بالماء الشروب خلال 2021 و بالأخص في و أوضح أن النسبة الوطنية لامتلاء السدود تبلغ حاليا 32،26 بالمائة، حيث تبلغ النسبة 20بالمائة بغرب الوطن و 16،7 بالمائة بحوض الشلف و 8،3 بالمائة بمنطقة الوسط في حين ترتفع الى 38 بالمئة بالشرق الجزائري. كما ذكر الوزير بأن الجزائر عرفت سنوات طويلة من الجفاف بداية من الثمانينات و التي أدت الى انخفاض منسوب المياه السطحية بشمال البلاد من 6،5 مليار متر مكعب في تلك الفترة الى 4 مليار متر مكعب حاليا. و قال ان الجزائر تحشد حاليا 11 مليار متر مكعب من المياه منها 7،20 مليار متر مكعب في السنة موجهة للفلاحة و 3،8 مليار متر مكعب/سنة موجهة للاحتياجات المنزلية و الصناعية. و تأتي هذه المياه بنسبة 50 بالمائة من المياه الجوفية و 33 بالمائة من المياه السطحية و 17 بالمائة من تحلية مياه البحر. و الى جانب انجاز المناقب، تم وضع استراتيجية للقضاء على هذه "الازمة المزمنة و الهيكلية" و تحقيق الامن المائي من خلال التخلص من الاعتماد على المياه السطحية و الجوفية و تعويضها بمياه البحر المحلاة. و اوضح ان هذه الاستراتيجية ترتكز على متابعة حشد الموارد المائية التقليدية و الرفع من قدرات تخزينها على المستوى الوطني الى 12 مليار متر مكعب افاق سنة 2024. و اضاف ان المياه الجوفية تلبي حاليا، من خلال الابار و المناقب، ما يقارب 50 بالمائة من حاجيات السكان مشيرا الى سعي القطاع الى تخفيض هذه النسبة افاق 2030 الى 20 بالمائة مع دخول جميع محطات تحلية مياه البحر حيز الخدمة. اما فيما يتعلق بالموارد المائية غير التقليدية ، اشار الوزير الى ان الجزائر تتوفر حاليا على 11 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة انتاجية تعادل 660 مليون متر مكعب سنويا، حيث توجه هذه المياه الى تعزيز تموين الساكنة بالمناطق الساحلية بالماء الشروب. كما اكد ان التغيرات المناخية التي اثرت على الموارد المائية "تحتم اليوم اللجوء الى خيار تحلية مياه البحر لتلبية الطلب المتزايد على المياه". و في هذا الصدد، ذكر بقرار رئيس الجمهورية ، المتلعق بإنجاز5 محطات كبيرة لتحلية مياه البحر بقدرة تفوق 300 الف متر مكعب في اليوم لكل واحدة كمرحلة اولى و المقرر استلامها بحلول 2024 و التي تضاف الى 3 محطات اخرى تم انجازها بضواحي العاصمة بقدرة 150 متر مكعب في اليوم. و أضاف ان هذا البرنامج سيسمح بتوفير 1،4 مليار متر مكعب سنويا من المياه المحلاة ما يمثل 42 بالمائة من الانتاج الاجمالي لمياه الشرب افاق سنة 2024 و كذا تقليص استغلال المياه السطحية و الجوفية . و في مرحلة ثانية، يضيف الوزير، سيتم انجاز 6 محطات لتحلية مياه البحر مع حلول 2030 بقدرة انتاجية تصل الى 2مليار متر مكعب سنويا و تحقيق نسبة 60 بالمائة من احتياجات الوطنية من الماء الشروب المنتجة من مياه تحلية البحر. و سيسمح هذا بتقليص نسبة استغلال المياه السطحية من 33 الى 20 بالمائة و نسبة استغلال المياه الجوفية من 50 الى 20 بالمائة. و بحلول 2024 ، سيبلغ عدد محطات تحلية مياه البحر 23 محطة ليرتفع الى 29 محطة افاق 2030.
