التزمت الحكومة، عبر مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي يعرض الأحد القادم على البرلمان للمناقشة، بإنهاء انقطاعات الماء وتحسين التزويد بالمياه الشروب وكذا ضمان المساواة بين المواطنين، في الاستفادة من مختلف خدمات الماء عبر كامل التراب الوطني. وتشير وثيقة مخطط عمل الحكومة إلى أن أولويات الحكومة للسنوات القادمة هي استفادة كافة المواطنين من الماء سوف يحظى بدعم الدولة التام. ويشمل مخطط الحكومة الجمع بين تحلية مياه البحر شمال البلاد انطلاقا من الشريط الساحلي والربط بين السدود وأنظمة تحويل الماء واستعمالها بشكل منتظم وكذلك تصفية الأوحال للأغراض الصناعية والزراعية وكذا استغلال الموارد المائية الباطنية النائمة شمال الصحراء. ومن أجل الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من الماء، ستعمل الحكومة على ما يجعل تحلية مياه البحر من أهم مصادر الماء الصالح للشرب (60%) واللجوء إلى مياه السدود في حدود (20%) والمياه الجوفية في حدود (20%). وستحظى الجهود الرامية إلى تعبئة هذا المورد واستعماله بشكل أمثل "بدعم أكبر" بهدف تقليص كميات الماء التي تتأثر بالتقلبات المناخية، من خلال تطوير الموارد المائية غير التقليدية حيثما تتجلى فائدتها فعليا وفي ظل الاحترام الصارم للتوازن البيئي، لاسيما بفضل إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر وأخرى لإزالة المعادن في المناطق الجنوبية للبلاد. كما أشارت الوثيقة إلى أن محطات تحلية مياه البحر وعددها 11 محطة حاليا بطاقة إنتاج 760 مليون متر مكعب في السنة، سيتم رفعها إلى 19 محطة في 2024، بطاقة إنتاج 1,4 مليار متر مكعب في السنة. وتعتزم الحكومة رفع القدرات الوطنية في مجال تخزين المياه السطحية بفضل إنجاز واستغلال سدود جديدة وربط المنشآت الكبرى بالمركبات المائية للبلاد، مشيرة إلى أن السدود الحالية وعددها 80 سدا توفر طاقة تخزين قدرها 8,3 مليار متر مكعب في المجموع وأن هذا العدد سيتم رفعه في سنة 2024 إلى 85 سدا بطاقة إجمالية قدرها 9 ملايير متر مكعب، وقدرة تعبئة قدرها 4 ملايير متر مكعب في السنة. فضلا عن ذلك، ستسهر الحكومة على إنجاز آبار موجهة للاستهلاك الزراعي والمنزلي بوتيرة أسرع والسهر في الوقت نفسه على حماية المياه الجوفية من الإفراط في استغلالها والعمل على تجديدها مع الإشارة بأن الحجم الإجمالي لإنتاج المياه الجوفية يقدر بنحو 6,6 مليار متر مكعب في السنة، من خلال 281000 بئر حالي، منها 255.000 بئر موجهة للسقي. كما أكدت الحكومة أن الحجم الإجمالي لمختلف الموارد المائية، سينتقل في سنة 2024 إلى 12 مليار متر مكعب في السنة، مضيفة أن استراتيجية تسخير هذه الموارد المائية المختلفة لا تقتصر على الحواجز المائية الكبرى وإنما تشمل أيضا المنافذ المائية، مثل السدود الصغيرة والحواجز التلية التي تشكل موارد لا يستهان بها، لاسيما في المناطق المتفرقة والأرياف.
