محكمة سيدي أمحمد : مواصلة الاستماع الى المتابعين في قضية مصنع "جي. بي. فارما"

تواصلت مساء اليوم الاثنين بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) جلسة الاستماع الى المتابعين في قضية مصنع "جي. بي. فارما"، وهو أحد فروع مجمع كوندور لمالكيه الإخوة بن حمادي المتابعين بتهم تتعلق بالفساد.
وخلال الجلسة المسائية، استمع القاضي الى المديرين السابقين للمنتجات الصيدلانية بوزارة الصحة، حافظ حمو وفريحات أحمد السعيد، اللذان انكرا كل التهم الموجهة إليهما بخصوص منح امتيازات وتسهيلات لصاحب مشروع انجاز مصنع "جي. بي. فارما" لصناعة الادوية، حيث أوضحا أن صاحب المشروع "قدم ملفا مستوفي لكل الشروط القانونية للحصول على رخصة تشييد المصنع وتم منح الرخصة المؤقتة من قبل لجنة الاعتماد بمديرية المنتجات الصيدلانية لوزارة الصحة، والتي ليس من صلاحياتها ابرام صفقات مهما كان نوعها".
كما تم الاستماع الى المتهم عبد الهادي روابح، المدير الجهوي السابق لبنك الجزائر الخارجي بسطيف، الذي منح قرضا بقيمة 361 مليار سنتيم لمجمع كوندور من أجل أنجاز مصنع "جي. بي. فارما"، موضحا أن المعاملة "تمت بعد مراسلة من فرع نفس البنك بولاية برج بوعريريج التي يتواجد بها مجمع كوندور".
وكان قاضي الجلسة قد استمع في الفترة الصباحية الى كل من رئيس مجلس إدارة مجمع كوندور، عبد الرحمان بن حمادي، والأمين العام السابق لولاية الجزائر، محمد حطاب، ومدير مفتشية الضرائب لمقاطعة الشراقة، جيلالي شرايري، المتابعون بجنح "تبييض وتبديد أموال عمومية، التأثير على أعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة ومخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال"، إضافة إلى "التمويل الخفي لأحزاب سياسية".
وعلاوة على ملف "جي. بي. فارما"، وهو المصنع الذي كان من المفروض أن يشيد بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله بزرالدة (غرب العاصمة)، يتابع نفس المتهمين في قضية أخرى تتعلق بإنجاز مركز للحروق بولاية سكيكدة من قبل شركة "ترافوكوفيا" وهي أيضا أحد فروع مجمع كوندور.
كما يواجه مالكو المجمع تهمة "استغلال النفوذ في إبرام صفقات" مع متعامل الهاتف النقال العمومي "موبيليس" بغرض اقتناء هواتف ولوحات إلكترونية من المجمع.