اكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، ايسعد كمال اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة ان اسعار التذاكر المطبقة قبل الازمة قد تم الاحتفاظ بها. وقال السيد ايسعد في تصريح على أمواج الاذاعة الوطنية الثانية ان "المؤسسة حافظة على التسعيرات المطبقة قبل سنة 2020، وهذا رغم الصعوبات التي خلفتها الأزمة الصحية". و اعطى في هذا الصدد، مثالا عن سعر التذاكر بين الجزائر ومرسيليا (فرنسا) ذهابا وايابا بالسيارة الذي ظل في حدود 56000 دج، فضلا عن تطبيق التخفيضات خلال فصل الشتاء. وقد استأنفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين نشاطها بتاريخ 21 اكتوبر الاخير نحو اسبانيا، و ابتداء من الفاتح نوفمبر نحو مرسيليا. الا ان هذا الاستئناف قد بقي مقتصرا على رحلتين في الاسبوع. وقدم السيد ايسعد في هذا الخصوص، شكره للسلطات العمومية بخصوص قرار استئناف النشاط، معتبرا اياه ب"حقنة اكسجين" للمؤسسة. اما فيما يتعلق بظروف السفر، فقد اكد السيد ايسعد انه يجب على المسافرين من الجزائر ان يقدموا تحليل الكشف عن كوفيد-19 السلبي، يقل عن 48 ساعة و اقل من 36 ساعة لأولئك القادمين من الخارج، فضلا عن دفتر التلقيح ضد كوفيد-19. اما فيما يخص التذاكر التي تم اقتناؤها قبل الازمة الصحية، فقد اوضح ذات المسؤول انها تبقى صالحة الى غاية استهلاكها وان تعويض التذاكر ممكن ايضا. المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين مستعدة للمنافسة اما بخصوص فتح السوق البحرية، فقد اشار الى ان المؤسسة على استعداد للمنافسة. واضاف "ان للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لا تخشى من هذه المنافسة لان لها سوق يمتد على 40 سنة". وتمتلك المؤسسة حاليا 4 بواخر تتمثل في باجي المختار 3 و الجزاير 2 و الطاسيلي 2 و طارق بن زياد. و ذكر في هذا الصدد ان باخرة باجي المختار 3، الذي تم استلامها في شهر اغسطس الاخير، تبلغ طاقتها الاستيعابية 1800 مسافر و 600 سيارة و هي مخصصة لخط الجزائر مارسيليا. و تابع يقول ان اقتناء هذه الباخرة تم بتمويل من الصندوق الوطني للاستثمار بميزانية تقدر ب175 مليون دولار. اما فيما يتعلق بباخرة الجزاير 2 التي تستوعب 1300 مسافر و 300 سيارة فهي مخصصة حاليا للرحلات نحو أليكانتي (اسبانيا). في حين ان سفينتي طاسيلي 2 التي تقدر طاقتها الاستيعابية ب1300 مسافر و 300 سيارة، و طارق بن زياد بطاقة 1300 مسافر و 450 سيارة، فيخضعان "للصيانة، استعدادا لموسم الصيف". و بخصوص اثر الازمة الصحية، فقد اكد السيد ايسعد ان المؤسسة قد سجلت خسارة ب13 مليار دج خلال الاشهر ال18 من تعليق النشاط و هي الفترة التي اكتفت فيها المؤسسة بتقديم خدمات الشحن البحري. مما سمح لها بدفع اجور عمالها.
