بلغ عدد المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس 2 مليون و 458 ألف 985 ناخب من إجمالي 8 ملايين 929 ألف و 665 مسجل في قاعدة البيانات أي بنسبة مشاركة في حدود 27.54 بالمئة، وذلك بعد إغلاق مكاتب التصويت في الداخل حسب ما اعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشيرة الى ان هذه الارقام مؤقتة. و قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين هذه النسبة "تقريبية والمتوقع ان سترتفع"،مع استمرار بعض مراكز الاقتراع في الخارج في استقبال الناخبين. و قال أن عملية فرز الاصوات ستستمر حتى الساعات الاولى من اليوم الثلاثاء. مضيفا"سنحاول الإعلان بعد ظهر الثلاثاء عن النتائج الأولية لعملية التصويت". و كان الناخبون التونسوين قد توجهوا أمس الاثنين , إلى صناديق الاقتراع, التي فتحت أبوابها للإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد. و بلغ إجمالي مراكز الاقتراع في تونس والخارج 4 آلاف و832 مركزا, و11 ألفا و614 مكتب اقتراع. و كان الرئيس التونسي قيس سعيد, قد دعا التونسيين للتصويت على مشروع الدستور الجديد الذي كشف عنه في 30 يونيو الماضي.