أكد الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الحكومة تعمل على رفع الصادرات خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار في العام المقبل 2023. و أوضح السيد بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى التصدير الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, أنه "بتضافر كل الجهود, سنعمل على الرفع من قيمة صادراتنا خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023". و في هذا الإطار, أعرب الوزير الأول عن ثقته في قدرة المتعاملين الجزائريين في تجسيد هذا الهدف, مؤكدا أنهم سيحظون بمرافقة ومساعدة الحكومة. و أضاف أن الدولة ستكون "مرافقا للمتعاملين الاقتصاديين ومسهلا لهم, لاسيما من خلال رقمنة الضرائب وتخفيف العبء الضريبي, ضمن مقاربة شاملة تأثر ايجابا على مداخيل البلاد خارج المحروقات". و لفت إلى أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم 5 مليارات دولار, وهي نفس القيمة المسجلة خلال عام 2021 بأكمله, مما يشير إلى استمرار وتيرة الاصلاحات التي تعرفها التجارة الخارجية للبلاد. و تابع قائلا أن الصادرات خارج المحروقات بصدد تحقيق 7 مليارات دولار بنهاية السنة الجارية, مؤكدا أن "الجزائر تتجه, في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة, بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني, نصبو من خلاله إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام, مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات". و في هذا السياق, أبرز أن الاصلاحات التي يعرفها قطاع التجارة الخارجية أسفرت عن خفض عن المستوردين من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف حاليا, بالموازاة مع رفع عدد المصدرين من 200 مصدر, أغلبهم غير منتظم, إلى أكثر من 3000 مصدر مسجل, من بينهم 1500 مصدر يجري عمليات تصدير فعلية. و هنا لفت إلى أن "الدولة لا تعترض على الاستيراد المكمل للإنتاج الوطني والذي يسمح للاقتصاد الوطني بالولوج في سلاسل القيم وبالتحكم في تقنيات الانتاج, بل تحارب الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والذي كاد بأن يدفع بالبلاد إلى سوق الاستدانة الدولية".