قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية، على شكل مكاتب دراسات بمؤسسات التعليم العالي، في خطوة تندرج ضمن مساعيها الرامية إلى تحويل المعرفة لمنتوج قابل للتسويق وتثمين مخرجات التعليم والتكوين والبحث والابتكار, حسب ما أفادت به الوزارة, اليوم الاثنين, في بيان لها. وفي هذا الصدد, وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مذكرة إلى رؤساء الندوات الجهوية ومن خلالهم إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، تدعو فيها إلى "مضاعفة الجهود في مجال تطوير سياسة التكوين والبحث، عبر الانخراط في الرؤية والاستراتيجية الجديدة التي سطرها القطاع، عن طريق إنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية، في شكل مكاتب دراسات بمؤسسات التعليم العالي، من شأنها خلق الثروة". ويندرج هذا القرار في إطار مساعي القطاع الهادفة إلى "تحويل المعرفة لمنتوج قابل للتسويق، وتثمين مخرجات التعليم والتكوين والبحث والابتكار، وتنويع مصادر التمويل، والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل", يوضح المصدر ذاته. وعليه -يتابع البيان- "يتعين على مؤسسات التعليم العالي، التي تضمن تكوينات في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية وتسيير تقنيات العمران وعلوم الهندسة، أن تشرع مباشرة في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لإنشاء مؤسسات اقتصادية فرعية في شكل مكاتب دراسات". ومن شأن هذا الإجراء -حسب الوزارة الوصية- "تمكين مؤسسات التعليم العالي، من تطوير عروض الخدمات في مجال الخبرات والدراسات والاستشارات، تجاه المؤسسات الإدارية والإقتصادية العمومية والخاصة، وهو ما سيمكنها، دون شك، من الاستجابة لمتطلبات محيطها الاقتصادي والاجتماعي", وفقا للمصدر ذاته.
