المغرب: نشطاء وحقوقيون يطلقون حملة الكترونية لإطلاق سراح محمد زيان

أطلق نشطاء وحقوقيون بالمغرب حملة بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح وزير حقوق الإنسان الأسبق ونقيب المحامين، محمد زيان، المعتقل منذ 21 نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده ال 80.
و تداول النشطاء تدوينة مرفقة بصورة المحامي زيان جاء فيها : "في عمر 80 سنة وبأوضاع صحية متدهورة.. النقيب زيان في السجن لثلاث سنوات من أجل الرأي.. أطلقوا سراح النقيب زيان".
و في هذا الصدد, كتب الناشط الحقوقي يوسف الحيرش, في تدوينة بصفحته الخاصة بموقع فايسبوك: "اليوم عيد ميلاد ال80 للأستاذ محمد زيان.. تخيلوا و استوعبوا أننا نعيش في أرض تحكمها عقلية تسمح لنفسها أن تسجن رجلا في هذا السن فقط لأنه عبر عن رأيه و دافع عن نفسه".
و يرى الناشط الحقوقي أن اعتقال وسجن زيان "مدعاة للسخرية", متسائلا : "ألم نستوعب بعد أن نهاية الاعتقال السياسي أو بداية الانفراج السياسي, هو مسألة ميزان قوى ميداني وتنظيمي؟".
من جهتها, شاركت خلود المختاري, زوجة الصحافي سليمان الريسوني المعتقل هو أيضا, التدوينة المطالبة بإطلاق سراح النقيب زيان, وكتبت تقول: "محمد زيان وجه مغربنا المجروح... كل عام وأنت بألف خير والحرية القريبة".
كما انخرط الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور في ذات الحملة, وطالب بإطلاق سراح النقيب زيان, الملقب ب"شيخ معتقلي الرأي في المغرب".
و تأتي هذه الحملة الالكترونية بالتزامن مع دعوة منظمة العفو الدولية (أمنيستي) الى تحرك عاجل للإفراج عن المحامي المغربي الذي احتفل أمس الثلاثاء بعيد ميلاده ال80 في السجن.
و قالت "أمنيستي" في تغريدة على موقع "تويتر" : "لا توجد أي صلة تربط بين محمد زيان وبين التهم ال11 الموجهة إليه, والتي تتضمن تهما زائفة, منها إهانة موظفين ومؤسسات عمومية", مضيفة أنه فيما يخص "تهمة الاعتداء الجنسي التي تعد الوحيدة المتعارف عليها في القانون الدولي, فينبغي التعامل معها في إطار إجراءات قضائية تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
و كانت المنظمة الحقوقية قد وجهت في 6 فبراير الجاري مراسلة عاجلة إلى رئيس الحكومة المغربية, عزيز أخنوش, حول الإجراءات التي طالبت باتخاذها في قضية الوزير زيان, للإفراج عنه.
و يعاني محمد زيان من تعقيدات صحية أبرزها أمراض القلب و الامعاء و التهاب المفاصل الفقارية, وهي أمراض تتفاقم نتيجة الشيخوخة و ظروف الاعتقال المزرية.
و أثار اعتقال محمد زيان و ايداعه السجن ردود فعل غاضبة و انتقادات شديدة اللهجة إزاء سياسة التعسف و "تكميم الأفواه" المنتهجة من قبل نظام المخزن و استخدامه للقضاء "كسيف للانتقام والتخويف".
و كانت محكمة الاستئناف قررت تأييد الحكم الصادر ابتدائيا في حق محمد زيان الذي يعتبر أكبر معتقل رأي في العالم, والقاضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات نافذة على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده وزارة الداخلية المغربية.