عدالة: إبراز دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها

ابرز الأمين العام لوزارة العدل, محمد زقار, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها, مؤكدا أن القانون المنظم للمهنة يكرس هذا الدور لكون محافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي للشركات والهيئات.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح المؤتمر الوطني الاول حول دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها, ممثلا لوزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, أوضح السيد زقار, أن "الوقاية من الجريمة المالية و تبييض الأموال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعلاقة بين محافظي الحسابات ونيابات الجمهورية", مبرزا أن "القانون 10-01 المؤرخ في 29 يونيو 2010 المنظم لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد, يكرس دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها".
وبالمناسبة, ثمن تنظيم هذا المؤتمر من قبل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات, مؤكدا ان هذه التظاهرة لها "اهمية بالغة" لأنها تأتي في سياق "تعزيز علاقة محافظي الحسابات بنيابات الجمهورية ومهامهم في هذا المجال".
وأشار إلى أن اهمية اللقاء تكمن ايضا في كون محافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي للشركات والهيئات من جهة, وفي ابراز دوره الفعال في حماية الاقتصاد الوطني, من جهة أخرى.
و في هذا الصدد, أوضح السيد زقار أن وزير العدل حافظ الاختام على "استعداد للمساهمة الفعالة في تجنيد الخبرات واتخاذ القرارات التي تهدف الى وضع المعايير وتوحيد الممارسات في مجال التبليغ عن الاعمال الجنحية التي يكتشفها محافظو الحسابات بمناسبة تأدية مهامهم".
كما اكد انه من الضروري ايلاء الأهمية القصوى للقيام بجميع الإجراءات الكفيلة بجعل المنظومة القانونية والمؤسساتية الجزائرية في منأى عن المخاطر التي قد تؤدي إلى جعلها ملاذا للاموال المكتسبة بطريقة غير شرعية او الأموال المتأتية من عمليات اجرامية بغرض تبييضها.
بدوره, قال رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات, مرحوم محمد الطيب, ان هذا المؤتمر يسلط الضوء على مكافحة الجريمة المالية بمشاركة القضاة والمسؤولين في وزارة العدل ومحافظي الحسابات وخبراء في القطاع المالي والمصرفي بالإضافة إلى أنه يبرز الدور الرئيسي لمحافظي الحسابات.