المغرب: أساتذة التعاقد يخوضون الاثنين إضرابا إنذاريا ويطالبون بإلغاء التوقيفات التعسفية

دعت تنسيقية أساتذة التعاقد بالمغرب إلى خوض إضراب وطني إنذاري غدا الاثنين, تضامنا مع أزيد من 200 أستاذ لازالوا موقوفين, ولمطالبة الوزارة الوصية بسحب وإلغاء جميع العقوبات التعسفية في حق الأساتذة.
و استنكرت التنسيقية في بيان لها "سياسة الترهيب والتضييق" التي تنهجها وزارة التربية الوطنية, التي أقدمت على إصدار توقيفات تعسفية و انتقامية فاقدة للشرعية, لا تزال سارية على 202 من الأساتذة وأطر الدعم في مختلف ربوع البلاد.
وقالت التنسيقية أن هذه القرارات هدفها "ثني الشغيلة التعليمية عن المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة, بدل إيجاد حلول واقعية, بالاستجابة لمطالب كافة رجال التعليم ونسائه, والتراجع عن سياسة الخوصصة داخل القطاع".
و اعتبرت أن هذه التوقيفات التعسفية عن العمل, "تترجم مستوى الإجهاز على الحقوق, منها الحق في الإضراب والتظاهر السلمي, في تجاوز واضح للمواثيق الدولية وللدستور المغربي".
ودعت التنسيقية إلى الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط, مؤكدة على مضيها في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكان التنسيق الميداني للتعليم قد دعا إلى إضراب وطني عام بالقطاع غدا الاثنين مع وقفة احتجاجية أمام البرلمان, تليها مسيرة وطنية في اتجاه وزارة التربية الوطنية تضامنا مع الموقوفين.
و لازال الاحتجاج التعليمي الذي عرفه القطاع منذ أكتوبر الماضي مستمرا لإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم وعدول الوزارة عن قراراتها الجائرة بحق الأساتذة الموقوفين عن العمل, حيث أكدت النقابات والتنسيقيات التعليمية وعدد من الأحزاب السياسية أن التصعيد متواصل في حال عدم استجابة الجهات المسؤولة للمطالب.
وسبق و أن نظم الأساتذة خلال شهر رمضان المنصرم بجهة الدار البيضاء, اعتصاما أمام مقر الأكاديمية, حيث تناولوا وجبة الإفطار في الشارع وخاضوا مبيتا ليليا كشكل احتجاجي على ما يطالهم من ظلم وتعسف.
يشار الى أن الملف الشائك للأساتذة الموقوفين عن العمل وطريقة تدبير وزارة التربية المغربية له لا زال يخيم على القطاع ويثير الكثير من الانتقادات.
وتفاقم الأمر بسبب تجاهل الحكومة لمطالب المعلمين والموظفين في القطاع التعليمي وعملها بما يخدم أجندتها الخاصة على حساب مصالح الطلاب والمجتمع التعليمي بشكل عام.