أكد الاتحاد البرلماني العربي, أن منح دولة فلسطين الشقيقة العضوية الكاملة في منظمة الأممالمتحدة, هو حق قانوني وإنساني شرعي, مشددا على أن تعزيز مكانة فلسطين في المنظمة الدولية ما هو إلا تشجيع للاستقرار والسلام. وأصدرت رئاسة الاتحاد البرلماني العربي, بيانا رحبت فيه بمكسب تصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة, لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية والذي يطالب بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأممالمتحدة, وفقا للمادة الرابعة من ميثاق المنظمة الدولية, مؤكدة على أن "هذا الحق قانوني وانساني شرعي". وأشاد الاتحاد البرلماني العربي, بمواقف الدول التي صوتت لصالح هذا القرار التاريخي خلال الدورة المستأنفة العاشرة الطارئة للأمم المتحدة المنعقدة, الجمعة الماضية, وأكد أن هذا التصويت "يشكل دليلا واضحا على أن العالم أجمع, بات مدركا للواقع والحقائق التي تجسد هذا الحق الشرعي والقانوني, ويدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني". وتبعا لذلك, فإن الاتحاد البرلماني العربي - يضيف البيان - "يشدد على أن تعزيز مكانة فلسطين في الأممالمتحدة, ما هو إلا تشجيع للاستقرار والسلام, وعودة للأمل بمصداقية القانون والشرعية الدوليين, وذلك باعتبار الوضع الكارثي الذي تشهده فلسطينالمحتلة, لاسيما منها مدينة رفح في قطاع غزة التي باتت تكابد المزيد من المجازر بحق سكانها المدنيين, دون تمييز بين الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى". وفي هذا السياق الخطير, "جدد الاتحاد البرلماني العربي, مطالبته مجلس الأمن الدولي, بإعادة النظر في موقفه من طلب دولة فلسطين نيل العضوية الكاملة في الأممالمتحدة, وتكثيف الجهود والمساعي لإلزام الكيان الصهيوني بقبول حل الدولتين والالتزام بما نصت عليه مبادرة السلام العربية لعام 2002 والعمل على رفع الظلم التاريخي المسلط على الأشقاء الفلسطينيين". وبناء على كل ما سبق - يضيف ذات البيان - فإن "الاتحاد البرلماني العربي, يجدد موقفه التضامني الثابت والراسخ مع الشعب الفلسطيني وتأييده هذه الخطوة الإيجابية على أمل مواصلة تكثيف الجهود المسؤولة, على المستويات العربية الإقليمية والدولية, والتي تستهدف وقف جرائم الإبادة الجماعية ووضع حد لجميع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والسعي الحثيث لتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
